الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٢٠

وذكره في التهذيب فقال : روي عن علي ، وأبي ذر ، وأم

المطاع الأسلمية ( ولها صحبة ) وكعب الأحبار ، وعبد الرحمن

ابن مغيب ، وأبي مغيث على خلاف فيه ، وروى عنه ابنه وعطاء

( كذا ) وعبد الرحمن بن مهران ، قلت ومن روى عنه اثنان

ارتفعت جهالة عينه ، وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ، ذكره

ابن حبان في ثقات التابعين ، وذكره الطبري في أسماء من روى

عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت : وبأقل من هذا ترتفع

جهالة حال الراوي ، فعلى هذا قول النسائي : إنه غير معروف

من أمثلة تعنته فإن من كان من الرواة بهذا الوصف لا يصح

أن يقال فيه إنه غير معروف

17 - ومن هذا القبيل قوله في الصحيحة ( سنة الجمعة

والمغرب القبليتين ) ولو أنه تحرى الصواب لقال ( سنة الجمعة

وسنة المغرب القبليتان ) .

ونحوه قوله وقد استدل بالحديث ( يعني حديث ما من

صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ) بعض المتأخرين على

مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية وهو استدلال باطل ، لأنه

ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه

وسلم سوى الأذان الأول والإقامة وبينهما الخطبة ( الصحيحة

3 / 68 ) .

أقول : لو كان الاستدلال بحديث عبد الله بن مغفل ( بين

كل أذانين صلاة ) لكان لما قاله الألباني وجه ، وأما إذا كان

الاستدلال بحديث ابن الزبير ( ما من صلاة مفروضة إلا وبين

يديها ركعتان ) فلا وجه له ، لأنه لا مانع إذا من كونها