الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ١٦

آخر قاله ابن حجر ( المقدمة ص 17 ) . ( 22 ) قال البخاري

ويذكر عن عبد الله بن السائب . . . قال ابن حجر : هو حديث

صحيح على شرط مسلم ، أخرجه في صحيحه . ( 23 ) قال

البخاري : ويذكر عن عثمان . . . إذا بعت فكل الخ - قال

ابن حجر : فالحديث حسن لما عضده من ذلك .

والحق الحقيق بالقبول في هذا الباب أن صيغتي الجزم

والتمريض ينبغي اعتبارهما ، فلا ينبغي إطلاق صيغة الجزم

في شئ ضعيف ، ولا إطلاق كلمة التمريض في صحيح وقوي

لكن أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم كما حكاه

ابن حجر عن النوري في مقدمة فتح الباري ، ومعنى كون

صيغ الفعل المجهول للتمريض أنها قد تستعمل ويراد بها

التمريض لا أنها وضعت لذلك ، ولا أنها تستعمل في هذا

المعنى دائما ، إلا أن يكون التزمه أحد من المصنفين كالمنذري

في ترغيبه فإنه صرح أنه إذا ذكر حديثا مبدوءا بكلمة يروى

أو روى فهو ضعيف ، وأما غيره من المصنفين فصيغة التمريض

عند البخاري مثلا لا يستفاد منها الصحة ( يعني أن صيغته

لا تدل على كونه صحيحا عند البخاري ) لكن منه ما هو صحيح ،

ومنه ما هو حسن ، ومنه ما هو ضعيف ، صرح به ابن حجر

وبرهن عليه بإيراد أمثلته .

والحاصل أن ما يحكي أو يذكر بصيغة التمريض لا تستفاد

من هذه الصيغة صحته ، ولكن لا يلزم من كونه مذكورا بصيغته

إن يكون ضعيفا لا محاله ، ولذلك تجد ابن تيمية

يورد حديثا في الكلم الطيب بصيغة يذكر ، وهو صحيح في

نفسه ، وله شاهد صحيح فيتعقبه الألباني لجهله ويقول :