شرح فصوص الحكم — الصفحة ٩٨٦

يوجب فناء الربوبية ، لأنها بالمربوب يتحقق ولا يمكن ذلك ( 19 ) فعند خروجه من

محل سلطنة الاسم ( الظاهر ) وربوبيته ، دخل في ولاية سلطان ( الباطن )

وعبوديته ( 20 ) فما خرج عن كونه عبدا .

( فالكل في قبضته ، فلا فقدان في حقه . ) إذا الوجود محيط به ، لا يمكن أن

يخرج شئ منه .

وضمير في ( حقه ) للحق . أي ، فلا فوت بالنسبة إليه .

( فشرع القتل وحكم بالموت ، لعلمه بأن عبده لا يفوته ، فهو راجع إليه ، على

أن في قوله تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله ) . أي ، فيه يقع التصرف وهو المتصرف . )

لما كان رجوع الشئ إلى الشئ متصورا بمعنيين : أحدهما ، كقولنا : رجع الأمير إلى

سلطانه . وهذا لا يوجب أن يكون الراجع عين المرجوع إليه . والآخر ، كقولنا :

رجع أجزاء البدن إلى أصولها ، فسر قوله : ( وإليه يرجع الأمر ) بأنه هو المتصرف

والمتصرف فيه . فاسم ( أن ) محذوف . أي ، على أن هذا القول إشارة إلى

أن المتصرف والمتصرف فيه واحدا .

( فما خرج عنه شئ لم يكن عينه . ) أي ، فما ظهر منه شئ لم يكن ذلك الشئ

عين الحق . ( بل هويته ) أي ، هوية الحق . ( هو عين ذلك الشئ . ) إنما

ذكر الضمير الراجع إلى ( الهوية ) تغليبا للمعنى . ( وهو الذي يعطيه الكشف في

قوله : ( وإليه يرجع الأمر كله ) . ) أي ، الكشف الحقيقي لا يعطى إلا ما ذكرنا من

أن هوية الحق عين هوية الأشياء . وبهذا المعنى قال تعالى : ( وإليه يرجع الأمر

كله ) . لا بالمعنى الآخر الذي يفهم منه أهل الظاهر . وهو الهادي .


( 19 ) - أي ، فناء الربوبية . ( ج ) ( 20 ) - فعن الصادق ، عليه السلام ( على ما في مصباح الشريعة ) : ( إن العبودية جوهرة كنهها الربوبية . وما فقد من العبودية وجد في الربوبية . وما خفى عن الربوبية أطيب في العبودية ) . ولا يخفى أن هذا الكلام عن الإمام الصادق بعينه يرجع إلى ما قيل : ( إن للربوبية سرا . . . ) مع حفظ الأدب مع الله . ( ج )