شرح فصوص الحكم — الصفحة ٩٧٧

يرجح على من لم يعف فلا يقتل قصاصا . ألا تراه ، عليه السلام ، يقول في

صاحب النسعة : ( إن قتله كان مثله ) . ) ( النسعة ) حبل عريض ، كالحزام . وكان

في زمن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قتل واحد ، فوجد وليه نسعته ، أي

حبله على يد شخص ، فقصد قتله . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( إن

قتله كان ظالما مثله ) . فإن مجرد وجود النسعة لا يوجب القتل ولا يثبت القصاص .

( ألا تراه تعالى يقول : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . فجعل القصاص سيئة ،

أي ، يسوء ذلك القتل مع كونه مشروعا . ( فمن عفا فأصلح ، فأجره على الله ) لأنه على

صورته . ) أي ، لأن المعفو عنه ، على صورة الحق . ( فمن عفا عنه ولم يقتله ، فأجره

على من هو . ) أي ، المعفو عنه . ( على صورته ) وهو الحق . ( لأنه أحق به ، إذ

أنشأه له . ) أي ، لأن الحق أحق بالعفو من عبيده ، ( 10 ) إذا أنشأ العبد لأجل نفسه

حتى يظهر أسماؤه وصفاته به ، كما قال : ( يا بن آدم خلقت الأشياء لأجلك ،

وخلقتك لأجلي ) . فلما لم يعف عنه وأمر بالقصاص منه ، مراعاة للنسل وبقائه ،

وقع أجر من عفا عنه عليه ليعطيه الجنة ويعفو عن ذنوبه ويغفر سيئاته .

( وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده . ) أي ، وما ظهر الحق بالاسم

( الظاهر ) إلا بوجود العبد ، فمن عفا عنه وأحسن إليه ، وجب أجره على الله .

( فمن راعاه ) أي ، راعى الإنسان . ( فإنما يراعى الحق . ) لأنه مظهره

واسمه الظاهر .

( وما يذم الإنسان لعينه ، وإنما يذم لفعله ، وفعله ليس عينه ، وكلامنا في

عينه . ) أي ، ليس الإنسان مذموما من حيث إنه إنسان ، بل من حيث أفعاله

الذميمة يذم ، وفعله ليس عينه ، فلا يبطل عينه ولا يخرب وجوده لفعله .

( ولا فعل إلا لله ، ومع هذا ذم منها ما ذم وحمد منها ما حمد . ) لأن الفعل مبدأه الصفات ، ومبدأ

الصفات هو الذوات ، والذوات ليست إلا عين الوجود

المتعين ، والوجود هو الحق . فالكل مستهلك في عين ذاته تعالى ، فهو الفاعل


( 10 ) - عن عبيده .