شرح فصوص الحكم — الصفحة ٩٦٣

وراء الحجاب ، فإذا ظهر من يكون عالما بنفس الأمر مكشوفا بالحقائق ، غير ما

ليس في نفس الأمر كذلك . وأما في المشروع المنصوص عليه ، فلا يدخل

فيه الاجتهاد ولا التغيير أصلا . لأنه في نفس الأمر كذلك .

( فقد يظهر من الخليفة ) الآخذ من الله الحكم . ( ما يخالف حديثا ما

في الحكم ، فيتخيل أنه من الاجتهاد ، وليس كذلك . وإنما هذا الإمام لم يثبت عنده من

جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ) لعله بطريق الكشف ما

قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ( ولو ثبت لحكم به ، وإن كان الطريق ( 15 ) فيه العدل

عن العدل ، فما هو ) أي ، فليس ذلك العدل . ( معصوم من الوهم ولا من النقل

على المعنى . فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم ، وكذلك يقع من عيسى ، عليه السلام ،

فإنه إذا نزل ، يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرر فيتبين برفعه صورة الحق المشروع

الذي كان عليه النبي ، صلى الله عليه وسلم . ) أي ، يبين صورة الحكم المشروع

برفعه كثيرا من شرائع الاجتهاد . فالحق هنا مقابل الباطل .

( ولا سيما إذا تعارضت أحكام الأئمة في النازلة الواحدة ، فيعلم قطعا أنه لو

نزل وحى ، لنزل بأحد الوجوه ، فذلك هو الحكم الإلهي . وما عداه وإن قرره الحق ،

فهو شرع تقرير لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحكم فيها . ) كما قال تعالى :

( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . وقال رسول الله ، صلى الله عليه

وسلم : ( بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ) . فتقريره لرفع الحرج إلى أن يبين الله

أحكامه . والحاصل ، أن الولي الآخذ من الله لا يرفع ما نص الرسول عليه

من الأحكام ، بل يرفع الأحكام الاجتهادية التي اختلفت ( 16 ) فيها ، ويحكم بما عليه

الأمر في نفسه وعند الله ، فيرتفع الخلاف .

( وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : ( إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الأخير منهما ) .

فهذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف . وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما ، بخلاف


( 15 ) - أي ، طريق الآحاد . ( ج ) ( 16 ) - اختلفت .