شرح فصوص الحكم — الصفحة ٩٦٢

من الخلافة الكبرى والنيابة العظمى على حسب استعداده وقربه من الخلافة

المطلقة .

( فلا يعطى من العلم والحكم فيما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة . ) أي ، لا

يعطى الله هذا الولي الأخذ من الله شيئا من العلم والحكم فيما شرع له ، إلا مثل ما

شرع للرسول خاصة . ( فهو في الظاهر متبع غير مخالف ، بخلاف الرسل ( 13 ) )

فإن الله شرع لكل منهم أحكاما يوافق بعضها شريعة من قبله ، ولا يوافق بعضها

إلا بزيادة حكم ، أو نسخه ( 14 )

( ألا ترى عيسى ، عليه السلام ، لما تخيلت اليهود أنه لا يزيد على موسى - مثل ما

قلناه في الخلافة اليوم مع الرسول - آمنوا به وأقروه ، فلما زاد حكما أو نسخ حكما - كان

قد قرره موسى لكون عيسى رسولا - ثم يحتملوا ذلك ، لأنه خالف اعتقادهم فيه ،

وجهلت اليهود الأمر على ما هو عليه . ) أي ، أمر الرسالة . فإنها يقتضى الزيادة

والنقصان بحكم الوقت واستعداد قوم أرسل الرسول إليهم .

( فطلبت قتله . وكان من قصته ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز عنه وعنهم .

فلما كان رسولا قبل الزيادة ، إما بنقص حكم قد تقرر ، أو بزيادة حكم ، على

أن النقص زيادة حكم بلا شك . ) لأن نقص الحكم المقرر في الشرع رفع

ذلك الحكم ، ورفع الحكم حكم بالرفع زائد على ما قرر .

( والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب . ) أي ، منصب الزيادة والنقصان .

( وإنما ينقص أو يزيد على الشرع الذي قد تقرر بالاجتهاد ، لا على الشرع الذي شوفه

به محمد ، رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ) أي ، خوطب به مشافهة . وفي

بعض النسخ : ( شرعه محمد ، عليه السلام ) .

وإنما يدخل الزيادة والنقصان على الشرع المتقرر بالاجتهاد ، لأنه حكم من


( 13 ) - فإنه قد يقع بينهم المخالفة . ( ج ) ( 14 ) - في بعض النسخ : ( أو نقصه ونسخه ) . والظاهر ( نسخه ) . لأن ( النقص ) في الحكم لا معنى له ، كما لا يخفى . ( ج )