شرح فصوص الحكم — الصفحة ٩٣٠

الوجود ولا العدم عند قطع النظر عما يقتضى الوجود أو العدم ، وكونه بهذه المثابة

هو الإمكان ، فالإمكان لا يقتضى العدم كمالا يقتضى الوجود ، وإلا لا فرق بينه

وبين الامتناع .

وتحقيقه أن الذات الإلهية لا تزال متجلية من حيث أسمائه وصفاته على

أعيان العالم ، وكما يقتضى بعض الأسماء وجود الأشياء ، كذلك يقتضى بعضها

عدمه ، وذلك ك‍ ( المعيد ) و ( المميت ) و ( القهار ) و ( الواحد ) و ( الأحد )

و ( القابض ) و ( الرافع ) و ( الماحي ) وأمثال ذلك . وإن كان لبعض هذه الأسماء

معان آخر غير ما قلنا ، لكن ليس منحصرا فيها . فالحق تارة يتجلى للأشياء بما

يظهرها ويوجدها ويوصلها إلى كمالاتها ، وتارة يتجلى بما يعدمها ويخفيها . ولما

كان الحق كل يوم ، أي كل آن ، في شأن ، وتحصيل الحاصل محال ، كان متجليا لها

دائما بالأسماء المقتضية للإيجاد ، فيوجدها ، ومتجليا عليها بالأسماء المقتضية

للإعدام ، فيعدمها ، فيكون متجليا لها في زمان واحد بالإيجاد والإعدام . وبهذا

الإعدام تم حكم قوله تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله ) . وبه تحصل

أنواع القيامات المذكورة في المقدمات .