شرح فصوص الحكم — الصفحة ٩٢٣

استقبلنا حجر ولا شجر إلا سلم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ) . فظهر

بإدراك الحقائق ولوازمها وصفاتها الاختصاص والمفاضلة بين عباد الله .

( فمن عم إدراكه ، كان الحق فيه أظهر في الحكم ممن ليس له ذلك العموم . )

لأن الظهور بالعلم ، وهو النور الإلهي الذي به تظهر الأشياء ، ولولاه ، لكانت في

ظلمة العدم وخفائه .

( فلا تحجب ) على صيغة المبنى للمفعول . و ( لا ) للنهي . ( بالتفاضل

وتقول ) أي ، والحال إنك قائل . ( لا يصح كلام من يقول إن الخلق ) أي ،

مهيتة الخلق ، هي عين . ( هوية الحق بعد ما أريتك التفاضل في الأسماء الإلهية التي لا

تشك أنت أنها هي الحق ومدلولها المسمى بها ليس إلا الله تعالى ) أي ، لا تكن محجوبا

ولا تقل : إن هوية الخلق مغائرة لهوية الحق لاتحادها وتكثر هويتهم

ووقوع التفاضل فيهم . لأنا بينا لك أن الأسماء الإلهية متفاضلة ، وبعضها أتم

حيطة من البعض ، وأنها متكثرة مع أحدية عين الحق ، وليس مدلولها ومسماها

إلا الله الواحد الأحد .

ولما فرع من تقرير المفاضلة بين الأسماء ومظاهرها ، رجع إلى المقصود

من الفص فقال : ( ثم إنه كيف يقدم سليمان اسمه على اسم الله كما زعموا ، وهو من

جملة من أوجدته الرحمة ) أي ، الرحمة الرحمانية ، والرحمان الذي هو الموجد له متأخر

عن اسم الله ، فمعلوله ومرحومه بالطريق الأولى أن يتأخر عنه .

( فلا بد أن يتقدم ( الرحمن الرحيم ) ليصح إسناد المرحوم ) أي ، فلا بد أن

يتقدم الاسم ( الله ) و ( الرحمن ) الذي يوجد سليمان على ( الرحيم ) ، والرحيم

الذي يخصه بالكمالات على المرحوم الذي هو سليمان ، لأن العلة بالذات متقدمة

على معلولها ، ليصح الإسناد المرحوم إلى راحمه وموجده .

( هذا عكس الحقائق : تقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم

في الموضع الذي يستحقه . ) أي ، هذا القول الذي قيل في سليمان ، عكس ما

يقتضيه علوم الحقائق من تقديم من يستحق التأخير ، وهو سليمان ، وتأخير من

يستحق التقديم ، وهو الله وأسماؤه ، في موضع لا يستحق إلا التقديم . فإن