شرح فصوص الحكم — الصفحة ٩١٦

للعبد ، وبكونه لم يكن ، ثم كان ) هذا تعليل قوله : ( الهوية مندرجة في العبد ) أي ،

في اسمه لا غير . وذلك لأنه تعالى عين ما ظهر ، وسمى بالاسم الخلقي ، كما مر أن

صور الموجودات كلها طارية على النفس الرحماني ، وهو الوجود ، والوجود

هو الحق ، فالحق هو الظاهر بهذه الصور ، وهو المسمى بالخلق . وبما ظهر في

صور الموجودات ، حصل الاسم ( الظاهر ) ، ويكون العبد ، أي الخلق ، لم يكن ثم

كان ، حصل الاسم ( الآخر ) للحق الظاهر في صورة العبد ، فإنه اسمه ( الآخر ) ،

لأنه آخر الموجودات التي هي الأسماء ظهورا في العين الحسية ، وإن كان

أول الأسماء حقيقة في العلم والمرتبة الروحية . فالاسم ( الآخر ) بعينه هو الاسم

( الأول ) ، وكذلك ( الظاهر ) بعينه هو ( الباطن ) .

( وبتوقف ظهوره عليه وصدور العمل منه ، كان الاسم ( الباطن ) و ( الأول ) )

أي ، بسبب توقف وجود العبد وظهوره على الله وبسبب صدور العمل من الله

حقيقة من باطن العبد ، وإن كان من العبد ظاهرا ، حصل الاسم ( الباطن )

و ( الأول ) . أو بتوقف ظهور الحق على العبد وبتوقف صدور العمل من الحق عليه ،

حصل بالعبد الاسم ( الباطن ) و ( الأول ) . وهذا أنسب من الأول . لأنه قال : (

وبه ) أي بما ظهر . ( وسمى خلقا ) حصل الاسم ( الظاهر ) و ( الآخر ) ، فكذلك

هنا بالعبد يحصل ( الباطن ) و ( الأول ) . لذلك قال : ( فإذا رأيت الخلق رأيت

( الأول ) ) أي ، رأيت الهوية الموصوفة بالأولية . ( و ( الآخر ) و ( الظاهر ) )

لأن الخلق المرئي آخر مراتب الوجود ، فهو ( الآخر ) و ( الظاهر ) . ( والباطن )

أي ، ورأيت ( الباطن ) من حيث روحه وجميع ما في عينه .

( وهذه معرفة لا يغيب عنها سليمان ، عليه السلام ، بل هي من الملك الذي لا

ينبغي لأحد من بعده ، يعنى ، الظهور به في عالم الشهادة . ) أي ، لا تفوت مثل

هذه المعرفة عن سليمان ، لأنه من المرسلين لكافة الخلائق جنا وإنسا ،

ومن الخلفاء المتصرفين في الرعية . وقد علمت أن الخليفة لا بد وأن يكون متحققا

بالأسماء الإلهية ومعرفتها ، ليمكن له التصرف بها في العالم . وإنما جعل المعرفة

من الملك ، لأن الملك دولة الظاهر وسلطنته ، وهي لا تحصل إلا بروحها التي