شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨٩٦

ليست عين نسبته إلى موجود آخر ) لأن عبد ( المنعم ) ليس عبد ( المنتقم ) وعبد

( الرحيم ) ليس عبد ( القهار ) . ( فلذلك فصل بقوله : ( ربى وربكم ) بالكنايتين :

كناية المتكلم وكناية المخاطب ) ظاهر .

( ( إلا ما أمرتني به ) فأثبت نفسه مأمورا ، وليست سوى عبوديته ، إذ لا يؤمر إلا

من يتصور منه الامتثال وإن لم يفعل . ) نقل الكلام إلى ما مر ، ليقرر ما يتعلق

بمقام العبودية أي ، قال : ( ما أمرتني به ) فجعل نفسه مأمورا . وليست

هذه الحالة ، أو المأمورية ، سوى مقام العبودية ، إذ لا يؤمر إلا من يمكن أن يمتثل

بالأمر .

( ولما كان الأمر يتنزل بحكم المراتب ، لذلك ينصبغ كل من ظهر في مرتبه ما ،

بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة . ) جواب ( لما ) محذوف ، يدل عليه ( لذلك ينصبغ ) .

تقديره : لما كان الأمر بحيث ينزل في المراتب الإلهية والكونية ، كان منصبغا بحكم

كل من تلك المراتب . والمراد ب‍ ( الأمر ) هنا الأمر المكلف ، أي ، أمر الحق

بالتكليف يتنزل من مقام الجمع الإلهي ، فيتصف بالصفات الكونية ، كالحدوث

والإمكان كباقي صفاته : فإن الأمر المضاف إلى القديم قديم واجب الإتيان به ،

والأمر المضاف إلى المحدث حادث غير واجب الإتيان به . وأمر الشرع أمر الحق ،

لذلك يجب الإتيان به .

ولأجل هذا الانصباغ تنصبغ وجود كل من ظهر في مرتبة من المراتب

الوجودية بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة . ألا ترى أن الانسان قبل أن يولى

له القضاء ، لا يسمع كلامه ولا ينفذ أحكامه ، وبعد التولي يسمع كلامه في

دماء الناس وفروجهم وأموالهم ، والشخص الشخص في الحالتين . فالحكم

نتيجة القضاء . وكذلك غيره من المراتب .

( فمرتبة المأمور لها حكم يظهر في كل مأمور . ) وذلك الحكم هو الانقياد

للأمر والطاعة للحكم والإجابة للدعاء . ( ومرتبة الآمر لها حكم يبدو في كل

آمر . ) وهو التكليف للمأمور والحكم عليه .

( فيقول الحق : ( أقيموا الصلاة ) . فهو الأمر ، والمكلف والمأمور العبد . و ( * )