شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨٤٠

الاسم ( الباطن ) . فإذا انقطعتا ، تزول فضيلتهما وشرفهما اللذان أعطاهم الاسم

( الظاهر ) ويبقى مجرد الولاية ، فيكون هذا الكلام وعيدا من هذه الحيثية .

وقوله : ( على بعض ما تحوي ) متعلق بمحذوف ، هو صفة ( رتبة ) . أي ،

إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة مندرجة في الولاية ، مشتملة على بعض ما يحتوي

عليها الولاية من المراتب . وفيه إيماء إلى أن رتبة النبوة والرسالة من جملة

خصوصيات رتب الولاية باطنا ، وإن كان ظهورهما متوقفا إلى الاسم ( الظاهر )

كما مر . ويظهر حقية هذا المعنى عند من يعلم أن كل ما في الخاص بالفعل

من الخصوصية ، فهو في العام بالقوة ، فالعام مشتمل عليه باطنا ، وإن لم

تكن الخصوصية فيه ظاهرا .

( فيعلم أنه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة . ) أي ، إذا

كانت النبوة والرسالة خصوصيتين زائدتين على الولاية ، فيعلم أن النبي أعلى

من الولي الذي ليس عنده نبوة تشريع ، ولا عنده رسالة . وكذلك الرسول أعلى

من النبي لما فيه خصوصية أخرى زائدة على النبوة التشريعية .

( ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضا مرتبة النبوة ، تثبت ( 33 ) عنده أن

هذا وعد لا وعيد ، وأن سؤاله ، عليه السلام ، مقبول ، إذ النبي هو الولي الخاص .

) الحالة التي تقتضيها مرتبة النبوة هي أن النبي لكونه وليا واصلا عارفا بالحقائق

الإلهية مشاهدا لظهور الحق في جميع مراتبه ، لا يمكن أن يسأل عنه ما لم يمكن

حصوله . فإذا سأل ، لا بد أن يجاب دعوته ويقبل سؤاله .

واعلم أن قبول السؤال ليس معناه أن الله تعالى أعطى ما سأل من الاطلاع

على سر القدر ، لأنه قال أولا ، فسأل عن القدر الذي لا يدرك إلا بالكشف للأشياء

حال ثبوتها في عدمها ، فما أعطى ذلك . بل معناه أنه أراه كيفية الإحياء عيانا .

والوعد محمول على الآخرة ليكشف فيها عن سر القدر بإشهاد الأعيان أنفسها في

حال عدمها .


( 33 ) - تثبت غير هذه الحالة . ( ج )