شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨٢٤

واللطف ، والعين الآبية الكافرة يطلب من الله أن يتجلى عليها بالغضب والقهر ،

فأظهرت الأعيان أحكام نسبة الرضا والغضب ووجودهما بالفعل ، فتقابلت

الأسماء الإلهية ، وانقسمت بالجمال والجلال ، لأن كل ما يتعلق بالرضا واللطف

فهو الجمال ، وما يتعلق بالقهر والغضب فهو الجلال .

( فحقيقته تحكم في الموجود المطلق والموجود المقيد ، لا يمكن أن يكون شئ أتم

منها ولا أقوى ولا أعظم ، لعموم حكمها المتعدى وغير المتعدى ) أي ، فحقيقة

العلم بسر القدر ، أو حقيقة سر القدر ، تحكم في الموجود المطلق . وفي

بعض النسخ : ( في الوجود المطلق ) . أي ، في الحق بإثبات الرضا والغضب له

والاتصاف بالأسماء الجمالية والجلالية . وتحكم أيضا أن توجد كل عين بما يقتضى

استعدادها ويقبل ذاتها ، ويحكم في الموجود المقيد بالسعادة والشقاوة ، وكونه

مرضيا عند ربه أو مغضوبا عليه ، وأن يوجد بمقتضى عينه في الأخلاق والأفعال

وجميع كمالاته . فلا يمكن أن يكون شئ أتم من حقيقة سر القدر ، لأن حكمها

عام : تحكم في الحق وأسمائه وصفاته كلها من حيث إنها تابعة للأعيان ، وتحكم

في جميع الموجودات . والمراد ب‍ ( الحكم المتعدى ) الأحكام والتأثيرات التي تقع

من الأعيان في مظاهرها ، ويتعدى منها إلى غيرها بالفعل والانفعال .

وغير المتعدى ما يقع في مظاهرها فقط ، كالكمالات النفسانية من العلم والحكمة

وغيرها .

( ولما كانت الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، لا تأخذ علومها إلا من الوحي الخاص

الإلهي ، فقلوبهم ساذجة من النظر العقلي ، لعلمهم بقصور العقل من حيث

نظره الفكري عن إدراك الأمور على ما هي عليه . والإخبار أيضا ( 14 ) يقصر عن إدراك

مالا ينال إلا بالذوق ، فلم يبق العلم الكامل إلا في التجلي الإلهي ، وما يكشف الحق

عن أعين البصائر والأبصار من الأغطية ، فتدرك الأمور قديمها وحديثها وعدمها

ووجودها ومحالها وواجبها وجائزها على ما هي عليه في حقائقها وأعيانها . ) أي ، لما


( 14 ) - قوله : ( والإخبار . . . ) لأن التعبد بالجبر تقليد . ( ج )