شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨١٥

إما صفة حقيقية ، أو نسبة إضافية . أياما كان ، يستدعى معلوما ليتعلق العلم به ،

والمعلوم الذات الإلهية وأسماؤها وصفاتها والأعيان . فالعلم الإلهي من حيث

مغايرته للذات من وجه ، تابع لما تعطيه الذات من نفسها من الأسماء والصفات ،

ولما تعطيه الأعيان من أحوالها باستعداداتها وقبولها إياها . (

و ( القدر ) توقيت ما عليه الأشياء في عينها ) أي ، ( القدر ) هو تفصيل ذلك

الحكم بإيجادها في أوقاتها وأزمانها التي يقتضى الأشياء وقوعها فيها باستعداداتها

الجزئية . فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن

( القدر ) .

قوله : ( من غير مزيد ) تأكيد ورفع لوهم من يتوهم أن الحق من حيث

أسمائه يحكم على الأعيان مطلقا ، سواء كانت مستعدة أو غير مستعدة ، كما يقول

المحجوب بأنه تعالى حاكم في ملكه يحكم بما يشاء : يقدر على الكافر الكفر

وعلى العاصي المعصية ، مع عدم اقتضاء أعيانها ذلك ، ويكلف عبيده بما لا يطاق

لحكمة يعلمها ( 4 )

( فما حكم القضاء على الأشياء إلا بها ) أي ، إذا كان حكم الله على حد علمه

بالأشياء وعلمه تابع لها ، فما حكم الحق على الأشياء إلا باقتضائها من الحضرة

الإلهية ذلك الحكم ، أي ، اقتضت أن يحكم الحق عليها بما هي مستعدة له وقابلة .

فأطلق القضاء وأراد القاضي على المجاز .

( وهذا هو عين سر القدر الذي يظهر ( لمن كان له قلب ( 5 ) أو ألقى السمع وهو

شهيد ) . ) هذا إشارة إلى قوله : ( فما حكم القضاء على الأشياء إلا بها ) أي ، هذا


( 4 ) - هذا عبارة عن الالتزام بالترجيح من غير مرجح ، وهو عين القول بالإرادة الجزافية التي يقول بها أصحاب الشارح ، أي الأشاعرة . ولكن الشارح العلامة قد خلص نجيا من جهة متابعة الشيخ الأعظم وأستاذه ، الشارح الكاشاني . ( ج ) ( 5 ) - قوله : ( له قلب ) أي ، قلب أحدي جمعي متصل بعالم الأسماء ، مطلع بالأعيان الثابتة في الحضرة العلمية . ( الامام الخميني مد ظله )