شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨١٠

ذواتهم حال كونها في العدم ، منتقشة بجميع ما يطرأ عليها من الأزل إلى الأبد ،

فالأخذ عنا بالإيجاد والإظهار ، والأخذ عنهم بالاتصاف والقبول .

أو فالكل منا بحسب القابلية وإعطاء أعياننا للحق ما يفيض علينا

من التجليات والأحوال ، ومنهم ، أي ومن الأسماء الأسماء الإلهية ، بحسب الفاعلية .

والأخذ عنا ، أي ، يأخذ الحق عنا ما تعطيه ذواتنا . وعنهم ، أي ، يأخذ عن

أسمائه ما تعطيه الأسماء من الإيجاد والقدرة وغيرها . وهذا أنسب للبيت الثاني

وهو قوله :

( إن لا يكونون منا * فنحن لا شك منهم

) أي ، إن كانت الأسماء بحيث لا يكونون منا ، فوجودنا لا شك حاصل منهم ، أي ،

من تلك الأسماء ، سواء كان الوجود علميا أو عينيا . ف‍ ( كان ) مع اسمها مقدرة

بعد ( إن ) . كقولهم : إن خيرا ، فخير .

فعلى المعنى الأول من البيت الأول ، معناه : إن لم يكن وجود الأعيان

من الأسماء ، فوجود الأسماء لا شك منهم ، أي من الأعيان ، فيلزم انقلاب الرب

مربوبا ، والمربوب ربا ، وكون الأعيان موجودة بأنفسها علما وعينا ، لأنها إذا

كانت ( 11 ) علة الأسماء ، كانت متقدمة عليها بالذات ، والذات الإلهية من حيث

هي هي غنية عن العالمين . فبقى أن توجد الأعيان بأنفسها من غير طلب الأسماء

إياها ، ويلزم انخرام قواعد التوحيد .

( فتحقق يا ولى هذه الحكمة الملكية من الكلمة اللوطية ، فإنها لباب المعرفة . )

إنما جعل هذه الحكمة ( لباب المعرفة ) لأنها مشتملة على بيان الضعف الأصلي الذي

هو للخلق ذاتي ، وعلى بيان أن كمال المعرفة تمنع صاحبها من التصرف في العالم

وأهل العالم يزعمون خلافه ، وعلى بيان أسرار القدر الذي لا يعلمها إلا أكابر

الأولياء . ولذلك قال :


( 11 ) - أي ، إذا كانت الأعيان . ( ج )