شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨١

وليس وجوبه بالنظر إلى الوجود الزائد الخارجي . فالوجوب هو ضرورة

اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج ، والامتناع هو ضرورة اقتضاء الذات

عدم الوجود الخارجي ، والامكان عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم . فالامكان

والامتناع صفتان سلبيتان من حيث عدم اقتضاء الموصوف بهما الوجود الخارجي

والوجوب صفة ثبوتية .

لا يقال ، الممتنعات لا ذات لها فلا اقتضاء لها .

لأنا بينا انها قسمان : قسم فرضه العقل ولا ذات له ، وقسم أمور ثابتة بل

أسماء الهية . وقد تقدم في بيان الأعيان ان الوجوب يحيط بجميع الموجودات

الخارجية والعلمية لأنها ما لم يجب وجودها لم توجد لا في الخارج ولا في العقل .

فانقسم الوجوب إلى الوجوب بالذات وإلى الوجوب بالغير .

واعلم ، ان هذا الانقسام انما هو من حيث الامتياز بالربوبية والعبودية ،

واما من حيث الوحدة الصرفة فلا وجوب بالغير بل بالذات فقط . وكل ما هو

واجب بالغير فهو ممكن بالذات فقد أحاطها الامكان أيضا . وسبب اتصافها

بالامكان هو الامتياز ، ولولاه لكان الوجود على وجوبه الذاتي . ولما كان منشأ

هذه النسب الثلاث هو الحضرة العلمية ذهب بعض الأكابر إلى أن حضرة الامكان

هي حضرة العلم بعينها . وهذه المباحث العقلية التي تقدم ذكرها هنا وفي الفصول

السابقة وان كان فيها ما يخالف ظاهر الحكمة النظرية ، لكنها في الحقيقة

روحها الظاهرة من أنوار الحضرة النبوية العالمة بمراتب الوجود ولوازمها ، لذلك

لا يتحاشى أهل الله عن اظهارها وان كان المتفلسفون ومقلد وهم يأبون عن

أمثالها ، والله هو الحق وهو يهدى السبيل .

خاتمة

في التعين

اعلم ، ان التعين ما به امتياز الشئ عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره .

وهو قد يكون عين الذات كتعين الواجب الوجود الممتاز بذاته عن غيره وكتعينات