شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨٠٩

صفاته بذاته ، ويعلم الأعيان التي هي صور الأسماء بعين ما يعلم ذاته ، فكما لا

يعلم من ذاته وأسمائه وصفاته إلا ما تعطيه الذات والأسماء والصفات مما هي

عليها ، كذلك لا يعلم من الأعيان إلا ما تعطيه الأعيان واستعداداتها مما هي

عليها ، فعلمه تعالى تابع للمعلوم من هذا الوجه ، وإن كان المعلوم تابعا للعلم من

وجه آخر . فمن كانت عينه مؤمنة حال ثبوتها وحال كونها موصوفة بالعدم بالنسبة

إلى الخارج ، فهو يظهر مؤمنا عند سماع أمر الله بقوله : ( كن ) . ومن كان كافرا أو

عاصيا أو منافقا ، فهو يظهر في الوجود العيني بتلك الصفة . فالحق ما يعاملهم إلا

بما يقتضى أعيانهم باستعداداتها وقبولها : إن خيرا ، فخير ، وإن شرا ، فشرا . فمن وجد خيرا ، فليحمد الله ، ومن

وجد دون ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه - ( فما

ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) .

ولما تكلم من طرف القابل ، تكلم من طرف الفاعل بقوله : ( كذلك ما قلنا

لهم . . . ) أي ، ما أمرناهم إلا ما يقتضيه ذاتنا وأسماؤنا ، فمنا القول والأمر ،

ومنهم السماع والامتثال .

ولما كان الأمر من الله على قسمين : قسم لا يمكن أن لا يمتثل له شئ

من الأعيان ، وقسم يمكن أن لا يمتثل له بعض الأعيان ، قال : ( ولهم الامتثال

وعدم الامتثال مع السماع منهم . ) أما الأول ، فهو الأمر الذي به توجد الأعيان ،

وهو قول : ( كن ) . إذ عدم الامتثال فيه محال ، لأن أعيان الممكنات كلها طالبة

للوجود العيني من الحضرة الإلهية ، فلا يمكن أن لا يمتثل له شئ منها . وأما الثاني ،

فهو الأمر بالإيمان والهداية وتوابعهما ، فإن من لا تكون عينه قابلة له أو للوازمه ، لا

يمكن أن يمتثل له .

( فالكل منا ومنهم والأخذ عنا وعنهم )

أي ، فكلما يحصل من التجليات والأحوال العارضة على الموجودات ، منا

بحسب الفاعلية ، ومنهم بحسب القابلية ، وتلك التجليات والأحوال بحسب

أخذ العلم عن ذاتنا مما هي عليها من الأسماء والصفات ، وعن ذواتهم ، لأن