شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨٠٥

أن المعرفة تمنع العارف من التصرف ، قال : ( فهذا ) أي ، هذا الذي ذكرناه . (

وأمثاله يمنع العارف من التصرف في العالم . قال الشيخ أبو عبد الله بن قائد للشيخ

أبى السعود بن الشبلي : لم لا تتصرف ؟ فقال أبو السعود : تركت الحق يتصرف لي كما

يشاء . ويريد قوله تعالى آمرا : ( فاتخذه وكيلا ) . ف‍ ( الوكيل ) هو المتصرف . ولا سيما

وقد سمع ) أي ، سمع أبو السعود . ( أن الله يقول : ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين

فيه ) . فعلم أبو السعود والعارفون أن الأمر الذي بيده ليس له ، وأنه مستخلف فيه .

ثم قال له الحق : هذا الأمر الذي استخلفتك فيه وملكتك إياه ، إجعلني واتخذني فيه

وكيلا . فامتثل أبو السعود أمر الله ، فاتخذه وكيلا . فكيف يبقى لمن شهد مثل هذا الأمر

همة ، يتصرف بها ؟ والهمة لا تفعل إلا بالجمعية التي لا متسع لصاحبها إلى غير ما اجتمع

عليه . وهذه المعرفة تفرقه عن هذه الجمعية ، فيظهر العارف التام المعرفة بغاية العجز

والضعف . قال بعض الأبدال للشيخ عبد الرزاق : قل للشيخ أبى مدين بعد السلام

عليه : يا أبا مدين ، لم لا يعتاص علينا شئ ، وأنت تعتاص عليك الأشياء ، ونحن

نرغب في مقامك ، وأنت لا ترغب في مقامنا ؟ وكذلك كان ) هذا كلام الشيخ

( رض ) . أي ، وكذلك كان أبو مدين تعتاص عليه الأشياء ، وكان يرغب غيره في

مقامه ، وهو لا يرغب في مقام غيره . ( مع كون أبى مدين ( رض ) كان عنده

ذلك المقام ) أي ، مقام البدلاء . ( وغيره . ونحن أتم في مقام العجز والضعف

منه . ) أي ، من أبى مدين . ( ومع هذا قال له هذا البدل ما قال . وهذا ) أي ،

وعدم التصرف والظهور بمقام الضعف والعجز . ( من ذلك القبيل أيضا . ) أي ،

ومن قبيل ما يمنع من التصرف ، وهو المعرفة بمقام العبودية .

( وقال ، صلى الله عليه وسلم ، في هذا المقام عن أمر الله له بذلك : ( ما أدرى ما

يفعل بي ولا بكم ، إن اتبع إلا ما يوحى إلى ) . فالرسول يحكم ما يوحى إليه به ما عنده

غير ذلك . ) أي ، ليس عنده إلا الظهور بالعجز ، وعدم العلم بما في الغيب

من الأحوال والحقائق .

( فإن أوحى إليه بالتصرف بجزم ، تصرف ، وإن منع ، امتنع ، وإن خير ،

أختار ترك التصرف . ) وظهر بمقام عبوديته وترك التصرف لربه تأدبا