شرح فصوص الحكم — الصفحة ٨٠٢

وأيضا ، ( التصرف ) إنما يكون بالجهة الربوبية . فالمتصرف إن قلنا إنه رب ،

فليس للعبد فيه شئ ، وهو المالك يفعل في ملكه ما يشاء . وإن قلنا إنه عبد ، فلا

يخلو من أنه يتصرف بأمر المالك أو لا . فإن كان بالأمر على التعيين ، فالمتصرف

أيضا المالك على يد العبد ، وهو آلة فقط . وإن كان بالأمر على الإجمال ، كقول

المالك : تصرف فيما شئت ، فهو بما شئت . فهو الخليفة . وهو أيضا مظهر الرب لا

يفعل شيئا لنفسه . فإن لم يفعل بأمر المالك ، يعلم أن المتصرف فيه هو الحق الظاهر

بتلك الصورة ، أو لا . فإن علم ، فهو ممن أساء الأدب مع الله ، فلا يكون

تام المعرفة . وإن لم يعلم ، فهو الجاهل بمرتبة المتصرف فيه ، وبجهله يرسل همته

عليه بالإهلاك .

فالحاصل أن المعرفة تمنع العارف من التصرف . ومن تصرف من الأنبياء

والأولياء ، إنما تصرف بالأمر الإلهي ، لتكميل المتصرف فيه والشفقة عليه ، وإن

كانت الصورة صورة الإهلاك .

( وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال

ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فما

تعدى حقيقته ، ولا أخل بطريقته . )

( المشهد ) مقام الشهود . أي ، وفي هذا المقام من المعرفة ، وهو مقام

شهود الأحدية ، يعلم العارف أن من ينازعه وينازع الأنبياء والأولياء ما عدل عن

اقتضاء حقيقته التي هي العين الثابتة ، فإنها كانت على المنازعة مع حقائق الأنبياء

والأولياء حال كونها ثابتة في العدم ، لأن حقائقهم اقتضت الهداية والرشاد وطاعة

أمر الله ، وحقيقة المنازع معهم اقتضت الضلالة والغواية والإباء عما جاء

به النبي . فكل على طريقته الخاصة به ، وكل عند ربه مرضى . كما مر بيانه . فما

ظهر في الوجود العيني شئ إلا على صفة ما كانت عليها في الوجود العلمي ، فما

تعدى المنازع عن حقيقته ، ولا أخل بشئ في طريقته .

( فتسمية ذلك نزاعا ) أي ، ب‍ ( النزاع ) . ( إنما هو أمر عرضي ، أظهره

الحجاب الذي على أعين الناس ، كما قال الله تعالى فيهم : ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون