شرح فصوص الحكم — الصفحة ٧٣٤

( فهو على كل شئ حفيظ بذاته ، ولا يؤده حفظ شئ ) . أي ، إذا كان الحق

عين الوجود ، والوجود محيط بالأشياء بذاته عليم بها حافظ من انعدامها ، فالحق

على كل شئ حفيظ بمعنى أنه عليم بها ومحيط بحقائقها ، وبمعنى أنه يحفظها

من الانعدام أيضا ، فلا يثقله حفظ شئ ولا يتعبه ، لأن عين الشئ لا يثقل نفسه .

( فحفظه تعالى للأشياء كلها ، حفظه لصورته ) ( 19 ) لما كانت الصور الوجودية

صور الحق بحسب أسمائه ، كان حفظ الحق لها عين حفظه لصورة نفسه . ( أن

يكون الشئ على غير صورته ) . أي ، ويحفظ أن يوجد شئ على غير صورة الحق ،

ولما كان هذا الأمر محالا ، قال : ( ولا يصح إلا هذا ، فهو الشاهد من الشاهد ،

والمشهود من المشهود ) . أي ، فالحق هو الشاهد الحقيقي من كل الشاهد ،

وهو المشهود الحقيقي من كل المشهود ، إذ لا غير في الوجود . ( فالعالم صورته ، وهو

روح العالم المدبر له ، فهو الإنسان الكبير ) . فالعالم ، من حيث إنه عالم ،

صورة الحق ، والحق روحه المدبر له ، فالعالم هو الإنسان الكبير ، والحق روحه .

( فهو الكون كله * وهو الواحد الذي

قام كوني بكونه * ولذا قلت يغتذي )

وفي بعض النسخ : ( وإذا قلت يغتذي ) . فجزاؤه قوله :

( فوجودي غذاؤه * وبه نحن نحتذي )

أي ، الحق هو الوجود كله ، وهو الواحد بحسب الذات والحقيقة ، والقيوم الذي

قام وجودي ووجود العالم كله بوجوده وذاته .


( 19 ) - قوله : ( فحفظه للأشياء . . . ) . وإنما ورد : أن الله خلق آدم على صورته دون سائر الأشياء . فإنه مظهر الاسم الجامع الإلهي ، فهو صورة الحق على ما هو عليه من الأسماء الحسنى والأمثال العليا . وأما غيره ، فليس مظهرا تاما إلا في نظر الاستهلاك ، فهو ينافي الكثرة ومقام الفرق ، وهذا لسان الفرق بوجه لا الجمع المطلق . ( الامام الخميني مد ظله )