شرح فصوص الحكم — الصفحة ٧٠٧

جهتي الغنى والافتقار من طرف الغنى والمفتقر ، لا من طرف الآخر .

ويجوز أن يكون : ( من وجه ما ) بتنوين التنكير . أي ، من وجه من الوجوه ،

وذلك الوجه بعينه وجه الافتقار ، والمعنى على حاله .

ويجوز أن يكون ( ما ) في ( ما هو ) بمعنى ( ليس ) . أي ، ليس وجه الغنى

عين الوجه الذي به يحصل الافتقار . والأظهر أن المراد هو الأول ، لأن

تغاير الجهتين أمر بين لا يحتاج إلى الذكر . وقد مر مثله ، في الفص الثاني ، من قوله :

( وهو عالم من حيث ما هو جاهل ) .

( فإن العالم مفتقر إلى الأسباب بلا شك افتقارا ذاتيا ، وأعظم الأسباب له سببية

الحق ) . لأن ما سواه ممكن مفتقر إليه ، وهو واجب بذاته . ( ولا سببية للحق يفتقر

العالم إليها سوى الأسماء الإلهية ) . أي ، لا سببية فيفتقر العالم إليها للحق

سوى الأسماء الإلهية ، لأنه تعالى بذاته غنى عن العالمين ، ولا يطلب العالم

إلا الأسماء ، فلها السببية .

( والأسماء الإلهية ، كل اسم يفتقر العالم إليه من عالم ، مثله أو عين الحق ) .

أي ، الأسماء عبارة عن كل ما يفتقر العالم إليه في وجوده وكمالاته وذاته ، سواء

كان ذلك الاسم المفتقر إليه من جنس عالم مثله ، كالوالد بالنسبة إلى الولد ، فإنه

سبب وجوده وتحققه في الخارج - مع أنه من العالم . أو لا يكون من جنس العالم ،

بل ناش من عين الحق وتجل من تجلياته ، كالأرباب للأعيان .

ويجوز أن يكون ( من عالم ) بيان قوله : ( كل اسم ) . أي ، الاسم الإلهي .

كل عين يفتقر العالم إليها ، سواء كانت عينا من الأعيان الموجودة أو الثابتة العلمية ، أو عين الحق ،

كافتقار الولد إلى عين الأبوين في كونهما سببا لوجوده . وكافتقارنا في وجودنا إلى أعياننا العلمية ، لأنه ما لم يوجد في العلم ، لم يوجد

في العين . وكافتقارنا إلى الأسماء التي الأعيان الثابتة مظاهرها ، وهي الذات

الإلهية باعتبار كل من الصفات . فالاسم يطلق على الأعيان الموجودة والأعيان

الثابتة التي هي مسمى العالم ، لكن من وجوه ربوبيتها ، لا من وجوه عبوديتها ، كما

يطلق على أربابها ، وهي الذات مع كل واحد من صفاتها .