شرح فصوص الحكم — الصفحة ٦٨٠

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي إذا كانت الإرادة متعلقة بوقوع المأمور به ،

لا خادم الإرادة مطلقا ، لأن الإرادة تتبع المعلوم ، كما مر ، والمعلوم يقتضى أمورا

تناسبه مما ينفعه ويضره ، والرسول ليس مساعدا له فيما يضره . وأيضا ، كل ما

يقع من الخير والشر إنما هو بالإرادة ، فلو كان خادما للإرادة مطلقا ، لما رد على أحد

في فعله القبيح .

( فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف ) . أي ، الرسول يرد على كل المكلف

ويدفع عنه بالأمر الإلهي ما يضره طلبا لسعادته وإظهارا لكماله .

( فلو خدم الإرادة ما نصح ) أي ، ما نصح الخلق . بل كان يتركهم على ما

هم عليه ، لأنه المراد .

( وما نصح إلا بها ، أعني بالإرادة . فالرسول والوارث طبيب أخروي

للنفوس ، منقاد لأمر الله حين أمره ، فينظر في أمره تعالى وينظر في إرادته ، فيراه ) أي ،

يرى الحق . ( قد أمره ) . أي أمر المكلف . ( بما يخالف إرادته ، ولا يكون إلا ما

يريد . ولهذا كان الأمر ) . أي ، ولأجل أنه لا يكون إلا ما يريد ، حصل الأمر

من الرسول أو من الله ، فإنه المراد .

( فأراد الأمر ، ) أي ، فأراد وقوع الأمر . ( فوقع بواسطة العبد المأمور . وما

أراد وقوع ما أراد به بالمأمور ) . بواسطة المأمور . ( فلم يقع ) المأمور به .

( من المأمور ) . وهو العبد . ( فيسمى مخالفة ومعصية ) .

فإن قلت : كيف يأمر الحق بمالا يريد وقوعه ، وما فائدته ؟ قلت : التكليف

حال من أحوال عين العبد ، وله استعدادات لتلك الحالة مغائر لاستعداد ما

كلفه الحق به ، فعين العبد تطلب بالاستعداد الخاص من الحق أن يكلفه بما ليس

في استعداده قبوله ، فيأمر الحق بذلك ولا يريد وقوع المأمور به ، لعلمه بعدم

استعداده للقبول ، بل يريد وقوع ضد المأمور به ، لاقتضاء استعداده ذلك .

وفائدته ، تمييز من له استعداد القبول ممن ليس له ذلك . (

فالرسول مبلغ ) . أي ، فالرسول مبلغ للأمر الإلهي ، خادم له مطلقا ،

سواء كانت معه الإرادة أو لم تكن .