شرح فصوص الحكم — الصفحة ٦٧٤

لسان الظاهر في هذا الباب ) . أي ، لسان تحقيق الظاهر في هذا الباب .

( وأما سره وباطنه ) أي ، سر هذا اللسان وباطنه . ( فإنه ) أي ، فإن

( الجزاء ) . ( تجل في مرآة وجود الحق ، فلا يعود على الممكنات من الحق إلا ما تعطيه

ذواتهم في أحوالها ، فإن لهم في كل حال صورة ، فيختلف صورهم لاختلاف

أحوالهم ، فيختلف التجلي لاختلاف الحال ، فيقع الأثر في العبد بحسب ما يكون ، فما

أعطاه الخير سواه ، ولا أعطاه ضد الخير غيره ، بل هو منعم ذاته ومعذبها ، فلا يحمدن

إلا نفسه ، ولا يذمن إلا نفسه ، فلله الحجة البالغة في علمه بهم إذ العلم يتبع المعلوم ) .

وهذا بيان لسر ( القدر ) . وفيه توطئة لبيان المفهوم الثالث ، وهو ( العادة ) .

وقد مر مرارا أن الحق وأسماءه يظهر في مرايا الأعيان الثابتة ، وقد تظهر الأعيان في مرآة وجود الحق ، وقد يكون كل منهما

مرآة للآخر دفعة . وهذا القول إشارة

إلى الثاني . وتقريره : أن ( الجزاء ) هو عبارة عن تجلى الحق في مرآة وجوده

بحسب الأعيان الممكنة من اسمه ( الديان ) ، فالتكليف بالانقياد والجزاء إنما هو

باقتضاء الأعيان له ، فهم المكلفون للحق ، على أن الحق يكلفهم بما هم عليه

من الأحوال ويجازيهم بها . فلا يعود على الممكنات من الحق حال الجزاء إلا ما

اقتضت ذواتهم في أحوالها ، فمنها ما لها وعليها لا من غيرها ، ومن الحق التجلي

وإعطاء الوجود لصور تلك الأحوال الذاتية التي لها ، فإن لها في كل حال صورة

خاصة يقتضيها تلك الأحوال ، والأحوال مختلفة ، فاختلفت صورها أيضا ،

فاختلفت التجليات الإلهية باختلاف الاستعدادات المتجلى لها وأحوالها ،

فالأعيان معذبة لذواتها ومنعمة لأنفسها لا غيرها . فلله الحجة البالغة عليها ، لأنه

يعلمها على ما هي عليها ويتجلى عليها بحسبها ، فعلمه تابع لها .

( ثم السر الذي فوق هذا في مثل هذه المسألة أن الممكنات على أصلها من العدم ،

وليس وجود إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في أنفسها وأعينها .

فقد علمت من يلتذ ومن يتألم ) . أي ، الأعيان الممكنة باقية على أصلها من العدم

غير خارجة من الحضرة العلمية ، كما قال فيما تقدم : والأعيان ما شمت رايحة

الوجود بعد . وليس وجود في الخارج إلا وجود الحق متلبسا بصور