شرح فصوص الحكم — الصفحة ٦٧١

بوضع تلك الطريقة الخاصة .

( فلما وافقت الحكمة والمصلحة الظاهرة فيها ) أي ، في تلك النواميس .

( الحكم الإلهي في المقصود بالوضع الشرعي الإلهي ، ) وهو تكميل النفوس علما

وعملا . ( إعتبرها الله ، اعتبار ما شرعه من عنده تعالى ، وما كتبها الله عليهم ) . أي ،

وما فرضها عليهم ، أي ، على كل الناس . لأن ذلك طريق الخواص لا العوام ، إذ

لا يقدر كل أحد على تحمل مشاق الرياضة والسلوك بالطريقة الخاصة .

( ولما فتح الله بينه وبين قلوبهم باب العناية والرحمة من حيث لا يشعرون ، )

أي ، من الوجه الخاص الذي لهم إلى الله ولا يشعرون بذلك الوجه والفتح .

( جعل في قلوبهم تعظيم ما شرعوه ، يطلبون بذلك رضوان الله على غير الطريقة النبوة

المعروف بالتعريف الإلهي ) . بإظهار المعجزات على أيديهم . والمراد بقوله : ( على

غير الطريقة النبوة ) أنهم أتوا بأمور زائدة على الطريقة النبوية ما فرض الله عليهم

ذلك ، كتقليل الطعام ، والمنع من الزيادة في الكلام ، والخلطة بالناس ، والخلوة

والعزلة عنهم ، وكثرة الصيام ، وقلة المنام ، والذكر على الدوام ، لا الإتيان بما

ينافيها ( 6 ) كشرب الحرام وعبادة الأصنام . وفي بعض النسخ : ( على الطريقة

النبوية ) . وهو يؤيد ما ذكرناه .

ولما فسر قوله : ( ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ) . بأن معناه

ما كتبناها وأوجبناها عليهم ، ولم يفعلوا بها إلا ابتغاء رضوان الله - ليكون مفعولا

له من ( لم يفعلوا ) لا من ( ما كتبناها ) - جعل ( رض ) ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء

من قوله : ( فما رعوها ) للمناسبة من حيث المعنى ، قال : ( فما رعوها هؤلاء الذين

شرعوها وشرعت لهم ) أي ، لعوامهم ومقلديهم . ( حق رعايتها ، إلا ابتغاء

رضوان الله ) . وإن كان الزجاج جعل ( الابتغاء ) بدلا من ( الهاء ) التي في ( كتبناها )

ليكون مفعولا به . فعلى الأول ، لا يكون العمل بها واجبا ، لكن من يعمل بها

وأوجبها على نفسه ، يصل إليه أجرها ، كما قال : ( فآتينا الذين آمنوا منهم


( 6 ) - أي ، لا الإتيان بما ينافي الطريقة النبوية . ( ج )