شرح فصوص الحكم — الصفحة ٦٥٢

غيرها .

وفاعل ( يحله ) ( من ) . أي ، يحله من له عقيدة سواه . ويجوز أن يكون

( عقد ) فاعلا . أي ، يحله عقد حاصل له من سواه . ف‍ ( من ) مكسورة الميم

حينئذ .

( فرضي الله عن عبيده ، فهم مرضيون ) . لأنهم أظهروا مقتضيات أسمائه

وأحكامها ، فصاروا مرضيين عنده .

( ورضوا عنه ، فهو مرضى ) . أي ، رضوا عن الله لإعطائه ما طلبوا منه

من الإيجاد في العين وإظهار كمالاتهم التي كانت في كتم العدم مخفية عن

أيدي الأسماء . فالحق مرضى منهم . وقوله تعالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) .

وعدم رضا الحق ونهيه من المعاصي إنما هو من حيث الأمر التكليفي : فإنه تعالى

كلف عباده بالإيمان والطاعة ، فلا يرضى الكفر والمعصية . وأما من

حيث الإرادة ، فالرضا حاصل ، لأنهم أتوا بما أراد الله منهم .

( فتقابلت الحضرتان ، تقابل الأمثال ، والأمثال أضداد ، لأن المثلين حقيقة لا

يجتمعان ، إذ لا يتميزان ) . الحضرتان ، هما حضرة الربوبية ، وحضرة العبودية .

وإنما تقابلتا تقابل الأمثال ، لأنهما يتشاركان في الوجود الإلهي ، وفي الربوبية

والعبودية ، كما مر آنفا ، ويختلفان في التعين والاعتبار . وأيضا كل من الحضرتين

في كونهما راضية مرضية مماثل للأخر ، فتقابلهما تقابل الأمثال ، وتقابل الأمثال

عبارة عن تباينها وتمايزها مع اتحادها وتشاركها في حقيقة واحدة .

وإنما جعل الأمثال أضدادا ، لأنها لا يجتمع كالأضداد ، لأن المثلين من

حيث تباينهما مع اشتراكهما في حقيقة جامعة لهما يصيران مثلين ، فلا يجتمعان ، إذ

لو اجتمعا ، لكانا غير متميزين ، لكن كل ما في الوجود من الأغيار متميزة عن

غيره . وإليه أشار بقوله : ( وما ثمة إلا متميز ) .

ولما أثبت أولا وجود الأمثال والأضداد باعتبار الكثرة ، أراد أن ينفيها باعتبار

الوحدة الذاتية والوحدة العرضية ، فقال : ( فما ثم مثل ، فما في الوجود ضد ، فإن

الوجود حقيقة واحدة ، والشئ لا يضاد نفسه ) . أي ، إذا كان ما في الوجود متميزا