شرح فصوص الحكم — الصفحة ٦٥١

تلك الأحكام في الأسماء الداخلة تحتها ، وهي الموجودات العينية . فلكل من

هذين الاسمين الجامعين ربوبية وعبودية ، وكذلك للأسماء التي تحتهما ربوبية

وعبودية . وما ثمة من يكون ربا على الإطلاق إلا الحضرة الإلهية من حيث وجوبها

وغناها عن العالمين .

( وأنت رب وأنت عبد

أي ، أنت باعتبار الهوية الظاهرة فيك . وأنت عبد باعتبار تعينك وتقيدك .

لمن له في الخطاب عهد ) )

أي ، لرب له عهد في الخطاب . وهو قوله تعالى : ( ألست بربكم ؟ قالوا بلى ) .

ولا بد أن تعلم أن العهد السابق بين العبد والرب كلي وجزئي . فالكلي

هو العهد الذي بين الاسم الجامع الإلهي ، وبين العباد بأنهم يعبدونه بالأمر

التكليفي والأمر الإرادي بحسب كل اسم حاكم عليهم . والجزئي هو العهد

الذي بين كل واحد من الأسماء ، وبين كل من عبيدها . وهذه العهود الجزئية لا

يمكن نقضها في الوجود ، ولا الكلى الإرادي ، وإن كان ينقض العهد الكلى

التكليفي بالاحتجاب عن الفطرة الأصلية بالغواشي الطبيعية الموجبة للكفر

والعصيان ، وإن كان العبد فيه أيضا عابدا للإسم ( المضل ) . كما قال تعالى :

( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) . فالكل عباد الله ويعبدونه من حيث الأسماء

الحاكمة عليهم .

( فكل عقد عليه شخص يحله من سواء عقد )

( العقد ) هنا بمعنى ( العهد ) . كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) .

أي ، بالعهود السابقة . أي ، لكل عقد عليه شخص من الأشخاص ، وهو

( العهد ) الذي بينه وبين ربه الخاص به . يحل ذلك العهد والعقد من له عهد مع

ربه الخاص به ، يخالف حكمه حكم ذلك الرب ، كعبد ( الرحيم ) مثلا ، فإنه

يخالف عبد ( القهار ) و ( المنتقم ) ، ويحل عقده . فجاء بلفظ ( الحل ) مناسبة

للعقد . أو بمعنى العقيدة . أي ، كل شخص على عقيدة يخالفه من له عقيدة