شرح فصوص الحكم — الصفحة ٦٣٤

من الأمور التي هي مظاهر الأسماء الإلهية . غايته أن العارف يعرف أن الأمور كلها

مجالي ومظاهر للحق ، وغيره لا يعرف ذلك . فلا يمكن أن تعم الغفلة بحيث

لا يكون الإنسان مشتغلا بحضرة من حضرات الحق ، لا في عموم الحضرات ،

يعنى في جميعها ، ولا في خصوصها ، أي في حضرة خاصة . فهذا بالنسبة إلى

الكامل . وإما غيره ، فقد يغفل عن حضرة خاصة وإن كان لا يغفل عن جميعها .

( وقد أوضحت هنا سرا لم يزل أهل الله يغارون على مثل هذا أن يظهر ) وهو

إيجاد العبد بهمته أمرا ما ، وحفظه إياه عند عدم الغفلة عنه . وإنما يغارون عليه

من أن يظهر . ( لما فيه ) أي ، في ذلك السر من رد دعواهم أنهم الحق .

( من دعواهم أنهم الحق ) أي ، دعواهم أنهم متحققون بالحق ، فانون فيه

بفناء جهة عبوديتهم في الجهة الربوبية .

( فإن الحق لا يغفل ، والعبد لا بد له أن يغفل عن شئ دون شئ ، فمن

حيث الحفظ لما خلق ) أي ، فمن حيث إيجاده وحفظه لما أوجده . ( له أن يقول : أنا

الحق ) . إذا الخالق والحافظ هو الحق . ولما كان العبد لا يزال متميزا من الرب ،

بين الفرق بقوله : ( ولكن ما حفظه لها حفظ الحق المبين ) . أي ، ليس حفظ العبد

لتلك الصورة كحفظ الحق لها . ( وقد بينا الفرق ) أي ، بين حفظ الحق وحفظ

العبد . وهو أن العبد لا بد له من الغفلة عن بعض الحضرات ، وحفظه لتلك

الصورة فيها بالتضمن والتبعية . بخلاف الحق ، فإن له الحضور دائما مع

جميع الحضرات ، إذ ( لا يشغله شأن عن شأن ) .

( ومن حيث ما غفل عن صورة ما ) ( ما ) مصدرية . أي ، ومن حيث غفلته

( عن صورة ما . وحضرتها ) . أي ، عن تلك الصورة الثابتة في حضرة

من الحضرات وحضرتها . ( فقد تميز العبد من الحق ، ولا بد أن يتميز مع بقاء الحفظ