شرح فصوص الحكم — الصفحة ٦٢٧

لما ذكر أن الحق متجل بصور مقبولة شرعا وعقلا وبصور غير مقبولة فيهما أو في

أحدهما ، عقبه ب‍ ( الفاء ) التعقيبية ، وذكر أن للرحمن صورا بحسب مراتبه

ومقاماته ، ولها بحسب الظهور والخفاء مراتب : منها ما هو ظاهر في الحسن ، ومنها

ما هو غير ظاهر فيه ، ولكن ظاهر في العالم المثالي بالنسبة إلى من كشفت الأغطية من

عينه ، ومنها ما هو غير ظاهر فيهما وظاهر عند العقل ، كالعلوم والمعارف الإلهية

التي يدرك اللبيب الفطن إياها من وراء الستر ، لأن لها أيضا صورا عقلية ، ومنها

ما هو خفى عن العقل وظاهر عند القلب لوجدانه إياه من غير صورة مثالية مطابقة

للصور الخارجية ، بل بصورة نورية .

( فإن قلت هذا الحق قد تك صادقا * وإن قلت أمرا آخر أنت عابر )

أي ، إن اعتبرت وحدة الظاهر والمظهر ، أو الظاهر فقط ، وحكمت بأنه الحق ،

تكون صادقا ، لأنه هو الذي ظهر بذلك المظهر . وإن لم تعتبر وحدة الظاهر

مع المظهر ، بل تعتبر الامتياز بينهما وحكمت بأن المرئي غير الحق ، تكون أيضا

صادقا . وتكون ( عابرا ) أي ، مجاوزا عن الصورة المرئية إلى المعنى الظاهر فيها .

( وما حكمه في موطن دون موطن * ولكنه بالحق للحق سافر )

أي ، ليس حكم الحق منحصرا في موطن ومقام لئلا يكون في موطن آخر ، بل

حكمه سار في جميع المواطن بحسب سريان ذاته فيها . غاية ما في الباب أن أحكامه

يختلف باختلاف المواطن .

وضمير ( لكنه ) يرجع إلى ( الحكم ) . أي ، لكن حكمه بسبب ظهور الحق

في الخلق . ( سافر ) أي ، ظاهر فيه . يقال : سفرت المرأة

وجهها . إذا كشفت وجهها . فتكون ( اللام ) بمعنى ( في ) . وإلا تكون للتعدية . تقديره : لكن حكمه

بحسب تجلى الحق ظاهر للخلق

( إذا ما تجلى للعيون ترده * عقول ببرهان عليه تثابر )