شرح فصوص الحكم — الصفحة ٦٠٩

( لإرباح ) ، بكسر الهمزة على صيغة المصدر . أي ، لإكمال المستعد نفسه

وغيره من المستعدين . يقال : هذه تجارة مربحة . أي ، كاسبة للربح . أو

بفتح الهمزة ، على صيغة الجمع . أي ، للكمالات التي تحصل لمن يأتي بالفداء .

والأول أنسب لما بعده . وعدم الإتيان به نقص لخسران . فإن من لم يف

بالعهد السابق الأزلي لاحتجابه بالغواشي الظلمانية ، إنما هو لنقص استعداده

وخسران رأس ماله الذي هو العمر والاستعداد ، لتضييعهما فيما هو فان . وسر

هذا المعنى وتحقيقه أن تعلم أن الوصول إلى الحق ، سبحانه ، للعبد لا يمكن مع

بقاء أنانيته ، لأنها توجب الإثنينية . فلا بد من إفنائها . والإقرار الأزلي بربوبيته

تعالى إنما يتم بعدم الإشراك ، ذاتا ووجودا وصفة وفعلا . فالسالك ما دام أنه لا

يفنى ذاته وجميع ما يترتب عليها ، لا يكون موفيا بعهده السابق . فالحق ، سبحانه ،

أرى إبراهيم ما أراه تكميلا له ولإبنه ، ابتلاء لهما . فإن ذبح ابنه الذي هو نفسه

في الحقيقة إفناء لهما ، فلما قصد بذبح ابنه واستسلم ابنه نفسه وانقاد ،

حصل الفناء المطلوب والوفاء بالعهد الأول منهما . وفدى الحق ، سبحانه ،

عنهما الذبح العظيم ، لكونه في غاية الانقياد والاستسلام ، دون غيره

من الحيوانات .

ويجوز أن يعود ضمير ( فيه ) إلى ( الحق ) الذي هو الوجود . أي ، ألم تعلم

أن الأمر الإلهي في الوجود وتنزله وظهوره في المراتب كلها ( مرتبا ) . كما قال : ( الله