شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٩٢

في الظاهر .

( وهو ما كنت به في ثبوتك ، ظهرت به في وجودك ) . ( وهو ) أي ذلك المقام هو ما كنت في عينك ملتبسة متصفة به في حال ثبوتك في الحضرة العلمية ،

وظهرت في الوجود الخارجي أيضا على حسبها . فهذا الحكم عام لجميع الأعيان ،

لا الملائكة فقط ، كما أخبروا عن أنفسهم . فالضمير مبتدأ ، خبره مجموع ما بعده

من الجملتين ، أي ( مقامك ) هذا المعنى .

( هذا إن ثبت أن لك وجودا ) أي الأمر هذا إن كان الوجود الخارجي

للأعيان بحكم ظهورها في مرآة الحق . وليس المراد بقوله : ( إن ثبت أن لك

وجودا ) أن لك وجودا حقيقيا مغائرا للوجود المطلق الحقاني ، فيتعدد الوجود

بحسب مهيته . فإن الوجود حقيقة واحدة ، ليس فيها تعدد أصلا . كما مر في

صدر الكتاب .

( فإن ثبت أن الوجود للحق ، لا لك ) أي وإن كان هذا الوجود الخارجي

للحق بحكم ظهوره في مرايا الأعيان . ( فالحكم لك بلا شك في وجود الحق ) .

وذلك لأن وجود الحق من حيث هو هو واحد لا تعدد فيه ، فالتعدد والتنوع

والاختلاف من أحكام مرايا الأعيان في الوجود الحقاني .

وقوله : ( إن ثبت ) في الموضعين ، ليس لكونه شاكا في كيفية الأمر ، بل تنبيه

على ظهور مراتب الوجود ، كما مر مرارا .

( وإن ثبت أنك الموجود ) . أي ، بالوجود الفائض عليك من الحق تعالى .

( فالحكم لك بلا شك ) . في ذلك الوجود بحسب عينك . ولا ينبغي يتوهم أن

غير الحق حاكم عليه ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، بل الحق يحكم على وجوده في

مرتبة من مراتبه التفصيلية ، فلا شئ غيره في الوجود .

( وإن كان الحاكم الحق ، فليس له إلا إفاضة الوجود عليك والحكم لك

عليك ) . أي وإن قلنا إن الحق هو الحاكم بحسب مقامه الجمعي على مقاماته

التفصيلية المنعوتة بالعبودية ، فليس للحق بحسب مقامه الجمعي إلا إفاضة

الوجود على مظاهره العلمية المسماة ب‍ ( الأعيان ) لتوجد في الخارج ، وتلك