شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٧٨

ورد في الخبر الصحيح ) . لما بنى تقريره على التخلل ، رجع أيضا إليه فقال : ( ما تخلل شئ شيئا ) أي ،

ما دخل شئ في شئ إلا كان الداخل مستورا في المدخول فيه . فالمتخلل الذي هو

اسم الفاعل ، أي الداخل ، محجوب مستور في المتخلل الذي هو اسم المفعول ،

أي المدخول فيه ، فالمدخول فيه هو الظاهر ، والداخل هو الباطن ، والظاهر إنما

يغتذي بالباطن ، لأن الفيض لا يحصل إلا منه ، فالباطن غذاء الظاهر ، إذ به قوامه

ووجوده .

وأورد الشيخ ( رض ) المثال المحسوس لزيادة الإيضاح . وإذا كان الأمر

كذا ، ولا يخلو إما أن يكون الحق ظاهرا والخلق باطنا ، أو بالعكس . فإن

كان الحق ظاهرا ، أي ، محسوسا بتجليه في مرتبة من مراتب الاسم ( الظاهر ) ،

فالخلق مستور فيه وباطنه ، فيكون الخلق جميع أسماء الحق وصفاته من السمع

والبصر والإرادة وغيرها ، وجميع النسب التي هي ملحقة بالحق شرعا . كما مر من

أن الحق إذا كان متجليا في مرايا الأعيان ، لا يكون الظاهر إلا هو ، والأعيان باقية