شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٦٨

( ليس علو المكان ولا علو المكانة ، فإن علو المكانة يختص بولاة الأمر ، كالسلطان

والحكام والوزراء والقضاء وكل ذي منصب عال ، سواء كانت فيه أهلية ذلك

المنصب ) كالسلطان العادل والوزير العاقل والقاضي الغير الجاهل . ( أو لم

تكن ) . كعكس ما ذكرناه . ( والعلو بالصفات ليس كذلك ) لأن العلى

بعلو المكانة لا يبقى عليا عند زوالها عن ساعة ، كانعزال السلطان والوزير والحاكم

والقاضي عن مناصبهم ، لأن العلو في الحقيقة للمرتبة لا لهم . والعلي بالصفات

الإلهية لا يزول ذلك العلو عنه ، فما بالك بالعلو الذاتي الذي هو أعلى مرتبة من

الكل . وهذا تنبيه على أن العلو أربعة أقسام : أعلاها العلو الذاتي ، ثم الصفات ،

ثم المرتبي ، ثم المكاني . والحق ( على ) بجميع الأقسام ، جمعا

وتفصيلا ، وللإنسان نصيب منها . ولما كان العلى بالعلو الصفاتي في بعض الصور

تحت سلطنة من له العلو بالمنصب ، كتحكم السلطان الجاهل والوزير

الغير العاقل على من هو أعلم الناس وأعقلهم . قال معللا : ( فإنه قد يكون أعلم

الناس يتحكم فيه من له منصب التحكم ، وإن كان أجهل الناس ) .

قوله : ( فهذا على بالمكانة ، بحكم التبع ، ما هو على في نفسه ، فإذا عزل زالت

رفعته ، والعالم ليس كذلك ) . أي ، فهذا الجاهل على بعلو المكانة ، بحكم

التبعية ، وليس عليا في نفسه وذاته ، فإذا نزل ونزع منه ثياب المنصب ، تزول

رفعته ، وتظهر فضيحته ، والعالم ليس كذلك . فإن العلم مما يبقى أبد الآبدين ،

ولا يزال صاحبه من العالمين . والحمد لله رب العالمين .