شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٦٥

الواحدة ، لا تبقى ولا تذر من الكثرة شيئا ، بل تفنيها وتجعلها هباء منثورا .

( فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به ) . أي ، يستغرق

صاحبه بذلك الكمال . ( جميع الأمور الوجودية ) . أي ، الموجودات العينية .

( والنسب العدمية ) أي ، التي لا أعيان لها في الخارج . ( بحيث لا يمكن أن يفوته

نعت منها ، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا ، أو مذمومة عرفا وعقلا

وشرعا ) . أي ، العلى المطلق الذي علوه لذاته ، هو الذي يكون كماله مستغرقا

لجميع الكمالات الوجودية والصفات الحقيقية والنسب الإضافية والسلبية ،

بحيث لا يمكن أن يفوته نعت من النعوت ، سواء كانت تلك النعوت محمودة ،

بحسب العرف أو العقل أو الشرع ، أو مذمومة فيها ، لأن من فاته منها شئ

لا يكون له العلو بحسب ذلك الفائت ، وذلك المقدار من العلو يكون لمن هو

متحقق به ، فالعلي المطلق لا يكون عليا مطلقا .

و ( الفوت ) يعدى ب‍ ( من ) وبنفسه ، كما يقال : فات منه الحزم وفاته الحزم .

وإنما عمم بقوله : ( محمودة . . . أو مذمومة ) لأن الوجود خير محض ، والعدم شر

محض . فكل أمر وجودي من حيث وجوده خير ، ومن حيث العدمية التي تلحقه

شر ، فيصير مذموما كالزناء ، مثلا ، فإنه من حيث إنه كمال للقوة الشهوية خير ،

ومن حيث تأديه إلى انقطاع النسل ووقوع الفتن الموجب لعدم النظام الأصلح ،

شر . فالخير للموجود ذاتي ، والشر عارضي نسبي . فكل مذموم ، عقلا أو عرفا أو

شرعا ، محمود من جهة أخرى ، ومن هذه الحيثية ملحق بالحق ، لازم للوجود

المطلق ، فلا ينبغي أن يفوته شئ منها .

( وليس ذلك ) أي ، الكمال المستغرق لجميع الكمالات . ( إلا لمسمى الله

خاصة ) . أي ، للذات الأحدية الجامعة لجميع الأسماء والصفات . ( وأما غير

مسمى الله خاصة مما هو مجلي له ، أو صورة فيه ، فإن كان مجلي له فيقع التفاضل ( 16 ) - لا بد


( 16 ) - ويمكن أن يكون المراد من المجلى والصورة الاسم ، إلا أن المجلى يلاحظ في نظر التكثير فيقع التفاضل ، والصورة بنظر التوحيد فيستهلك في أحدية الجمع فلا يقع التقاضل ، كما ورد في الدعاء : ( اللهم ، إني أسئلك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة ) . فأوقع التفاضل فيها أولا ، ونفى ثانيا عنه استهلاك الكل في أحدية الجمع بنظر الداعي السالك . وقد فصلنا القول في ذلك المقام في شرحنا لدعاء الأسحار الذي شرحناه في سالف الزمان . ( الإمام الخميني مد ظله )