شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٦٢

واعلم ، أن ( الطبيعة ) عند أهل الحق يطلق على ملكوت الجسم . وهو القوة

السارية في جميع الأجسام ، عنصريا كان أو فلكيا بسيطا كان أو مركبا . وهي

غير الصور النوعية التي للأجسام ، لاشتراكها في الكل واختصاص الصور

النوعية . وهي للنفس الكلية كالآلة في إظهار الجسم وتدبيره ، وفي الحيوان بمنزلة

الروح الحيواني ، إذ بها يتم الفعل والانفعال ، فأفرادها كالآلات للنفوس المجردة

الجزئية ، كما أن كليها آلة لكليها . فهي مظهر الاسم ( الموجد ) الذي هو من سدنة

( الرب ) .

( وما الذي ظهر غيرها ؟ وما هي عين ما ظهر لاختلاف الصور بالحكم عليها ،

فهذا بارد يابس وهذا حار يابس . فجمع باليبس ، وأبان بغير ذلك ) . ( ما ) في

( ما الذي ) للاستفهام . والثاني بمعنى ( ليس ) . والثالث بمعنى

( الذي ) . أي ، ما الذي ظهر من الطبيعة غير الطبيعة ؟ أي ، هي التي ظهرت في صور مراتبها

لا غيرها . وليست الطبيعة غير الذي ظهر ، لأنها واحدة في الحكم والحقيقة ، وما

ظهر منها مختلف بالصورة والحكم ، فهذا بارد يابس وهذا حار يابس . فجمع

الحق بينهما باليبس ، تنبيها على الأصل الجامع ، وأبان بالحرارة والبرودة ، تنبيها

على فرعيته .

( والجامع الطبيعة ، لا ، بل العين الطبيعة ) .

أي ، والحال أن الجامع بينها ، أي بين الصور ، الطبيعة ، لا بل العين الواحدة المعهودة ، وهي التي ظهرت بصور

هذه الموجودات كلها ، هي عين الطبيعة .

( فعالم الطبيعة صور في مرآة واحدة ، لا بل صورة واحدة في مرآيا مختلفة ) .

أي ، عالم الطبيعة صور مختلفة حاصلة في مرأة الذات الإلهية من غير حصول

التعدد والتكثر فيها . ثم أضرب بقوله : ( لا ، بل صورة واحدة ) وهي الذات

الإلهية في مرايا مختلفة ، وهي الأعيان كقوله :

( فما الوجه الا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعددا )

تنبيها بحكم المقامين : مقام الموحد ، ومقام المحقق . وقد مر تحقيق المرآتين

مرارا .