شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٥٩

توجد الأعداد . فيلزمه في كل مرتبة من مراتب العدد لوازم خصوصيات متعددة ،

وكذلك نقول لكل مرتبة إنها جمع الآحاد وتثبت أنها ليست غير مجموع الآحاد ،

مع أنه منفى عندك بأنها ليست مجموع الآحاد فقط .

( ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين ثبتها ، علم أن الحق المنزه هو

الخلق المشبه ، وإن كان قد تميز الخلق من الخالق . فالأمر الخالق المخلوق ، والأمر

المخلوق الخالق ) . أي ، ومن عرف أن العدد هو عبارة عن ظهور الواحد في

مراتب متعددة ، وليس من العدد بل هو مقومه ومظهره ، والعدد أيضا في الحقيقة

ليس غيره ، وأن نفى العددية من الواحد عين إثباتها له لأن الأعداد ليست إلا

مجموع الآحاد مادة وصورة ، علم أن الحق المنزه عن نقائص الإمكان ، بل عن

كمالات الأكوان ، هو بعينه الخلق المشبه وإن كان قد تميز الخلق بإمكانه عن

الخالق .

( فالأمر الخالق ) أي ، الشئ الذي هو الخالق هو المخلوق بعينه ، لكن في مرتبة أخرى غير

المرتبة الخالقية . والأمر المخلوق وهو الخالق بعينه ، لكن باعتبار

ظهور الحق فيه . واعلم ، أن الاثنين ، مثلا ، ليس عبارة إلا عن ظهور الواحد

مرتين مع الجمع بينهما ، والظاهر ، فرادى ومجموعا فيه ، ليس إلا الواحد ، فما به

الاثنان اثنان ويغاير الواحد بذلك ليس إلا أمر متوهم لا حقيقة له ، كذلك شأن

الحق مع الخلق ، فإنه هو الذي يظهر بصور البسائط ، ثم بصور المركبات ، فيظن

المحجوب أنها مغائرة لحقائقها ، وما يعلم أنها أمور متوهمة ، ولا موجودة إلا هو .

( كل ذلك من عين واحدة ، لا بل هو العين الواحد ، وهو العيون الكثيرة ) .

أي ، كل ذلك الوجود الخلقي صادر من الذات الواحدة الإلهية ، ثم أضرب عنه ،

لأنه مشعر بالمغايرة ، فقال : بل ذلك الموجود الخلقي هو عين تلك العين الواحدة

الظاهرة في مراتب متعددة . وذلك العين الواحدة التي هي الوجود المطلق ، هو

العيون الكثيرة باعتبار المظاهر المتكثرة ، كما قال :

سبحان من أظهر ناسوته * سر سنا لاهوته الثاقب

ثم بدا في خلقه ظاهرا * في صورة الآكل والشارب )