شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٥٨

الامتياز بين كل منها ، كما نعتبر الجنس الذي بين النوعين ، كالإنسان والفرس ،

فنحكم عليهما بأنهما حيوان ، فكذلك نحكم في الاثنين والثلاثة والأربعة بأنها

مجموع من الآحاد ، مع قطع النظر عما به يمتاز بعضه عن البعض الآخر .

وهو المراد بقوله : ( وإن كانت واحدة ، فما عين واحدة منهن عين ما بقي ) . وهذا

الشق يدل على ما ذهبنا إليه من أن الأصح . فإن كان كل مرتبة من العدد حقيقة .

أي ، وإن كانت المراتب كلها واحدة في كونها جمع الآحاد أو مجموعها ، فليس عين

مرتبة واحدة من تلك المراتب عين ما بقي منها ، لأن كل مرتبة منها حقيقة برأسها

موصوفة بخواص لا توجد في غيرها . ويجوز أن يكون ( ما ) بمعنى ( الذي ) . أي ،

وإن كانت المراتب كلها واحدة بحسب رجوعها إلى حقيقة واحدة هي جمع

الآحاد . فالذي عين واحدة ، من مراتب الاثنين والثلاثة وغير ذلك ، عين ما بقي

في كونه عبارة عن جمع الآحاد . وهي أنسب بقوله : ( فالجمع يأخذها فيقول بها

منها ويحكم بها عليها ) . أي ، إذا كان لا ينفك عنها اسم جمع الآحاد ، فجمع

الآحاد الذي هو كالجنس لتلك المراتب يأخذها ويجمعها ويتناولها ويصدق عليها

صدق الجنس على أنواعه ، فيقول بتلك المراتب من تلك الحقيقة الجامعة إياها

ويحكم بها عليها ، أي ، الجامع بين المراتب يحكم عليها بما يعطيه من الأحكام ، كما

يحكم الحق على الأعيان بما يعطيه من الأحوال .

( وقد ظهر في هذا القول عشرون مرتبة ، فقد دخلها التركيب ) . أي ،

حصل في هذا القول ، وهو إن كان كل مرتبة حقيقة ، عشرون مرتبة : أولها ،

مرتبة الواحد المنشئ للعدد ، ثم مرتبة الاثنين إلى التسعة فصار تسعة ، ثم مرتبة

العشرة والعشرون إلى تسعين وهي تسعة أخرى فصار ثمانية عشر ، ثم مرتبة

المائة والألف ، وعلى الباقي يدخل التركيب . وضمير ( دخلها ) يرجع إلى

المراتب العشرين .

( فما تنفك تثبت عين ما هو منفى عندك لذاته ) . أي ، لا يزال تثبت في كل

مرتبة من المراتب عين ما تنفيه في مرتبة أخرى ، كما ذكر من أن الواحد ليس من

العدد ، باتفاق جمهور أهل الحساب ، مع أنه عين العدد ، إذ هو الذي بتكرره ( * )