شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٥٦

أي ، فاختلطت الأمور ، واشتبهت بالتكثر الواقع فيها على المحجوب الغير المنفتح

عين بصيرته ، وإن كانت ظاهرة راجعة إلى الواحد الحقيقي عند من رفعت

الأستار عن عينه وانكشف الحق إليه بعينه . والاختلاط بالتجليات المختلفة صار

سببا لوجود الكثرة ، كما ظهرت الأعداد بظهور الواحد في المراتب المعلومة . ولما

كان ظهور الواحد في المراتب المتعددة مثالا تاما لظهور الحق في مظاهره ، جعل هذا

الكلام توطئة ، وشرع في تقرير العدد وظهور الواحد فيه ، ليستدل المحجوب به

على الكثرة الواقعة في الوجود المطلق مع عدم خروجه عن كونه واحدا حقيقا ،

وقال : ( فأوجد الواحد العدد وفصل العدد الواحد ) . أي ، أوجد الواحد بتكراره

العدد ، إذ لو لم يتكرر الواحد ، لم يكن حصول العدد . وفصل العدد مراتب

الواحد ، مثل الاثنين والثلاثة والأربعة وغير ذلك إلى ما لا يتناهى ، لأن كل مرتبة

من مراتب الآحاد والعشرات والمئات والألوف ليس غير الواحد المتجلى بها ، لأن

الاثنين ، مثلا ، ليس إلا واحدا وواحدا اجتمعا بالهيئة الوحدانية ، فحصل منها

الاثنان ، فمادته هو الواحد المتكرر وصورته أيضا واحدة ، فليس فيه شئ سوى

الواحد المتكرر ، فهو مرتبة من مراتبه وكذلك البواقي . فإيجاد الواحد بتكراره

العدد ، مثال لإيجاد الحق الخلق بظهوره في الصور الكونية . وتفصيل العدد

مراتب الواحد ، مثال لإظهار الأعيان أحكام الأسماء الإلهية والصفات الربانية ،

والارتباط بين الواحد والعدد ، مثال للارتباط بين الحق والخلق ، وكون الواحد

نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وغير ذلك ، مثال للنسب اللازمة التي

هي الصفات للحق .