شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٥٤

وقوله : ( فهو عين ما ظهر . . . الخ ) يحتمل أن يكون من تتمة القول ،

ويحتمل أن يكون أيضا كلامه وهو الأظهر . أي ، فالحق عين ما ظهر في حال

بطونه ، وعين ما بطن في حال ظهوره ، وظهوره عين بطونه وبطونه عين ظهوره .

وما في الوجود غيره ليراه ويكون ظاهرا بالنسبة إليه ، بل الرائي أيضا عينه ،

وما ثم من يبطن عنه ليكون باطنا . فهو ظاهر لنفسه بنفسه ، كظهوره للعارفين ،

وباطن عن نفسه بنفسه ، كبطونه واختفائه عن المحجوبين . وليس العارف

والمحجوب إلا مظهرين من مظاهره ، فالحق هو المسمى باسم المحدثات أبي سعيد

وغيره من الأسماء ( 11 ) بحسب تنزلاته في منازل الأكوان . ( فيقول : الباطن ، لا إذا

قال : الظاهر أنا ، ويقول : الظاهر لا ، إذا قال : الباطن أنا . وهذا في كل ضد ) .

أي ، إذا قال الاسم الظاهر : أنا مظهرا إنيته ومريدا لتحققه ، ينفيه الاسم

الباطن ، فان الضد ينفى الضد . فإذا قال الباطن : أنا ظاهرا لحقيقته ومثبتا

لحقيته ، ينفيه الظاهر . وهكذا الأمر في كل من الضدين ، فإنه يثبت مقتضى ذاته

وينفى مقتضى ما يقابله . فإذا كان الحق ظاهرا من حيث إنه باطن ، وباطنا من

حيث إنه ظاهر ، فقد جمع بينهما من وجه واحد .

( والمتكلم واحد وهو عين السامع ) أي ، والحال أن المتكلم في هذين


( 11 ) - لأن ما في الوجود ، على مشرب التحقيق ، أسمائه ، لأن كل شئ وكل حقيقة إنما هو من تعينات ذاته من جهت أسمائه ، ودلالته على ذاته وأسمائه أتم دليل على أن ما في الوجود أسمائه . ( ج )