شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٠٧

( فحد الألوهية له بالحقيقة لا بالمجاز ، كما هو حد الإنسان إذا كان حيا ) . وفي

بعض النسخ : ( فحد الألوهة ) . ( والألوهة ) اسم للمرتبة الإلهية فقط . والألوهية

اسم تلك المرتبة مع ملاحظة نسبة الذات إليها ، كالعبودة والعبودية . و ( الإلهية )

اسم نسبة الذات إليها . وهذه المرتبة لا تزال طالبة للمألوه ، وليس ذلك إلا

العالم . ولما ذكر أن صورة العالم لا يمكن زوال الحق عنها لأنه روحها ، وذكر أيضا

أن العالم صورته واسمه الظاهر ونسبته إلى العالم نسبة الروح المدبر للصورة ،

أنتج أن حد الألوهية له ، أي ، للحق بالحقيقة لا بالمجاز ، كما أن حد الإنسان ، إذا

كان حيا ، له بالحقيقة . فإن كلا من الصورة والروح المدبر لها ، حاصل له دائما .

والضمير في قوله : ( كما هو ) عائد إلى ( الحد ) المذكور في قوله : ( والحد

يشمل الظاهر والباطن ) أي ، كما أن الحد حد بالحقيقة للإنسان ، إذا كان حيا ( 9 )

ولا يتوهم أن هذا الكلام يناقض قوله : ( فحد الحق محال ) . لأن الحد ، هنا ،

للمرتبة باعتبار الحق والعالم ، لا للحق من حيث ذاته ( 10 )

( وكما أن ظاهر صورة الإنسان يثنى بلسانها على روحها ونفسها والمدبر لها ،

كذلك جعل الله صور العالم تسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم ، لأنا لا نحيط بما في

العالم من الصور ) . أي ، كما أن ظاهر الإنسان يثنى على نفسه وروحه الذي يربه

ويدبره بلسان صورته وقواها الجسمانية والروحانية ، كذلك ظواهر العالم ، من


( 9 ) - أي ، كما أن حد الألوهية للإنسان إذا كان حيا . فإنه بعد ما ذكر أن نسبته إلى العالم نسبة الروح المدبر إلى الجسم ، وذكر أن حقيقة الحد عبارة عن جهة الباطن التي هي الروح ، استنتج أن حد الألوهية للحق وللإنسان هو جهة الباطن التي هي الروح ، وهو بعينه جهة الألوهية التي هي حد الحق . وأما ما ذكره الشارح فهو بعيد ، وإن كان منه غير بعيد . ( الإمام الخميني مد ظله ) ( 10 ) - ما ذكره من استحالة التحديد ليس مختصا بالتحديد الذاتي ، بل يجرى في التحديد بحسب المظهر تفصيلا أيضا ، كما صرح به قبل ذلك . ومع ذلك لا يناقض هذا كلامه السابق ، فإن التحديد بالألوهية التي هي حد الإنسان إجمالا ممكن ، لا تفصيلا . ( الإمام الخميني مد ظله )