شرح فصوص الحكم — الصفحة ٥٠٣

العالم صورته ومظهر هويته ، فإنه حينئذ يشاهده في جميع المظاهر ، كما قال

أبو يزيد ، قدس الله سره : ( الآن ، ثلثين سنة ما أتكلم إلا مع الله ، والناس

يزعمون إني معهم أتكلم ) . واعلم ، أن هذا الفهم إنما هو بحسب الظهور

والتجلي لا بحسب الحقيقة ، فإن حقيقته وذاته لا يدرك أبدا ولا يمكن الإحاطة

عليها سرمدا . ولا بحسب مجموع التفصيل أيضا ، فإن مظاهر الحق مفصلا غير

متناهية وإن كانت بحسب مجموع الأمهات متناهية .

( وهو الاسم الظاهر ، كما أنه بالمعنى روح ما ظهر ، فهو الباطن ) . أي ،

العالم ، بأسره ، عبارة عن اسمه ( الظاهر ) ، كما أن الحق من حيث المعنى والحقيقة

روح العالم . وهذا الروح هو عبارة عن اسمه ( الباطن ) .

واعلم ، أن الاسم ( الظاهر ) اقتضى ظهور العالم ، و ( الباطن ) اقتضى بطون

حقائقه . والمقتضى وهو إن كان باعتبار

غير المقتضى ، لكون الربوبية غير المربوبية ، لكنه باعتبار آخر عينه وهو أحدية حقيقة الحقائق ، لذلك جعل

العالم عين الاسم الظاهر وروحه عين الاسم الباطن .

( فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبة الروح المدبر للصورة ) . أي ، إذا كان

العالم صورة الحق وهو روحه ، فنسبة الحق إلى كل ما ظهر من صور العالم

نسبة الروح الجزئي المدبر للصورة المعينة إليها في كونه مدبرا ، كما قال : ( يدبر

الأمر من السماء إلى الأرض ) . و ( اللام ) في ( لما ظهر ) بمعنى ( إلى ) . وقوله :

( للصورة ) متعلق ب‍ ( المدبر ) . وصلة ( النسبة ) محذوفة ، أي إلى الصورة .

( فيؤخذ في حد الإنسان ، مثلا ، باطنه وظاهره وكذلك كل محدود ) . ( الفاء )

للسببية . ولما كان ظاهر العالم ظاهر الحق وباطنه باطن الحق ، والباطن مأخوذ في

تعريف الإنسان وتحديده لأنه معرف بالحيوان الناطق ، والناطق باطنه والحيوان

ظاهره . أو الهيئة الاجتماعية الحاصلة من الجنس والفصل ظاهره الذي به سر

الأحدية فيه وحقائقهما المشتركة والمميزة باطنه ، فالحق مأخوذ في حده وكذلك في

كل محدود ، إذ لا بد في كل من المحدودات من أمر عام مشترك وأمر خاص مميز ،

وكلاهما ينتهيان إلى الحق الذي هو باطن كل شئ .