شرح فصوص الحكم — الصفحة ٤٩

قلت : حقيقة العلم واحدة والمغايرة بين افرادها اعتبارية إذ اختلافها

بحسب المتعلقات فهي لا يقدح في وحدة حقيقته .

والحق يعلم الأشياء بعين ما يعلم به ذاته لا بأمر آخر ، وكونه صفة ذات إضافة

أو إضافة محضة في بعض الصور ينافي كونه عين العقل الأول لكون الأول عرضا ( 57 )

والثاني جوهرا ، وكونه جوهرا من الجواهر كما مر ، انما هو لسريان الهوية الإلهية

فيها وليس عندهم كذلك ، فلا يمكن ان يكون العلم جوهرا .

وأيضا ، كما أنه عالم بالأشياء كذلك هو قادر ، فكونه عبارة عن علمه دون

قدرته ترجيح بلا مرجح بل عكسه أولى لشمول قدرته على كل ما بعده عندهم

دون علمه ( 58 ) .

وأيضا ، القول بأن العقل عين علمه تعالى تبطل العناية ( 59 ) الإلهية السابقة

على وجود الأشياء كلها .

وليس ( 60 ) عبارة عن حضوره عنده تعالى ، لان الحضور صفة الحاضر وهو

العقل ، وعلمه تعالى صفته فهو غيره .

وأيضا ، حضوره متأخر بالذات عن الحق وعلمه لأنه صفته وهو متأخر

بالذات عن الحق وعن علمه لأنه مع جميع كمالاته متقدم بالذات على جميع

الموجودات ، فلا يفسر علمه تعالى بالحضور .

وأيضا ، يلزم احتياج ذاته تعالى في أشرف صفاته إلى ما هو غيره صادر منه ،

ويلزم ان لا يكون عالما بالجزئيات وأحوالها من حيث هي جزئية ، تعالى عن ذلك

علوا كبيرا .

نعم ، لو يقول العارف المحقق انه عين علمه تعالى من حيث إنه عالم بحقايق

الأشياء والمعاني الكلية على سبيل الاجمال والمظهر عين الظاهر باعتبار ، يكون حقا

ويكون هو اسمه العليم كما مر بيانه في التنبيه المتقدم ، لان ماهيته عبارة

عن الهوية الإلهية المتعينة بتعين خاص سميت به عقلا أولا ، لكن لا يختص هو

بذلك ، بل النفس الكلية أيضا كذلك لاشتماله على الكليات والجزئيات ، بل كل

عالم بهذا الاعتبار يكون اسمه العليم لا العقل الأول فقط . والحكيم لا يشعر

( 57 ) - أي ، العلم حال كونه ذا إضافة أو إضافة محضة . 12 ( 58 ) - لان علمه لا يتعلق بالماهيات عندهم . 12 ( 59 ) - العلم بالنظام الأحسن . ( 60 ) - أي ليس علمه ، وكأنه رد على الاشراقيين . 12