شرح فصوص الحكم — الصفحة ٤٨٥

متناهيا . والإرادة متعلقة بالفيض المقدس ، كما قال تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيئا

أن يقول له كن فيكون ) . فالإرادة

متعلقة بإيجاد الممكنات بخلاف المشية ، فإنها متعلقة بإفاضة الأعيان ، لكن بحسب ما يقتضى حكمته وأسماؤه وصفاته

لا مطلقا . قال تعالى : ( فلو شاء لهداكم أجمعين ) . لكنه لم يشأ ، لحكمة اقتضت

عدم مشيته ، لذلك عبروا عنها ب‍ ( العناية الأزلية ) . والإرادة يتعلق بالأعيان

بحسب استعداداتها وقبولها للمعنى المراد . فالحق وإن كان فعالا لما يشاء ، لكن

مشيته بحسب حكمته ، ومن حكمته أن لا يفعل إلا بحسب استعداد الأشياء :

فلا يرحم موضع الانتقام ولا ينتقم موضع الرحمة . وما جاء في الأخبار أنه تعالى

يرحم بالفضل وينتقم بالعدل ويشفع أرحم الراحمين عند المنتقم ، فذلك أيضا

راجع إلى استعداد العبد واستحقاقه المخفى في عينه لا يطلع عليه غير الله تعالى .

( ولهذا عدل بعض النظار إلى نفى الإمكان وإثبات الوجوب بالذات

وبالغير ) . أي ، لما جوزوا على الله ما يناقض الحكمة وما عرفوا أن للحق أفعالا

بحسب مراتبه ولا عرفوا تلك المراتب ، عدل بعضهم إلى نفى مرتبة الإمكان

وإثبات الوجوب بالذات وبالغير فقط . ( والمحقق يثبت الإمكان ويعرف حضرته ،

والممكن وما هو الممكن ) . وفي بعض النسخ : ( الممكن ما هو الممكن ) . مع عدم

الواو . أي ، يعرف أن الممكن ما هو بحسب الحقيقة . فقوله : ( ما هو الممكن )