شرح فصوص الحكم — الصفحة ٤٧٢

حسنات ) . أو بإعطاء نور يستر تلك الحالة لئلا يطلع عليها ما سوى الحق ، أو

بالعفو عنها بعد إطلاعهم عليها ، أو يحفظه عما يشينه ويستحق به العقوبة ، فيبقى

محفوظا معتنى به . ( وغير ذلك مما يشاكل هذا النوع ) أي ، وقس على هذا غير

ما ذكر مما يشاكل هذا النوع من العطاء الأسمائي .

( والمعطى هو الله من حيث ما هو خازن لما عنده في خزائنه . فما يخرجه إلا بقدر

معلوم على يدي اسم خاص بذلك الأمر ) . أي ، المعطى في هذه الصور وغيرها

هو الله ، لكن من حيث اسم خاص وهو خازن لما عنده : ( ولله خزائن السماوات

والأرض ) . وهي أعيانها المنتقشة بكل ما كان أو يكون إلى يوم القيامة . فما يخرجه

من الغيب إلى الشهادة إلا بقدر معلوم . وعلى يدي اسم خاص يكون حكم ذلك

الأمر بيده . ( فأعطى كل شئ خلقه على يدي الاسم العدل وأخواته ) أي ، أعطى

كل شئ من الأشياء ما اقتضى عينه أن يكون مخلوقات ، كذلك بحسب اسمه العدل

وأخواته ك‍ ( المقسط ) و ( الحكيم ) . فلا يقال : لم كان هذا فقيرا وذاك غنيا وهذا

عاصيا وذاك مطيعا ؟ كما لا يقال لم كان هذا إنسانا وذاك كلبا . لأن الحكم العدل

لا يعطى كل شئ إلا ما تعطيه عينه . فلله الحجة البالغة .

( وأسماء الله لا تتناهى ، لأنها تعلم بما يكون عنها ) أي ، بما يصدر ويحصل منها

من الآثار والأفعال . ( وما يكون منها غير متناه وإن كانت ترجع إلى أصول متناهية

هي أمهات الأسماء ، أو حضرات الأسماء ) أي ، وأسماء الله وإن كانت بحسب

السدنة غير متناهية ، لكن بحسب الأمهات والأصول متناهية كتناهي أمهات

مظاهرها ، وهي الأجناس والأنواع الحقيقية مع عدم تناهى الأشخاص التي

تحت أنواعها .

وقوله : ( لأنها تعلم ) استدلال من الأثر إلى المؤثر . أي ، لأن كل اسم له

عمل خاص به ، والكائنات غير متناهية ، فهي مستندة إلى أسماء غير متناهية هي

حاصلة من اجتماع رقائق الأسماء الكلية بعضها مع بعض ، وكلها داخلة تحت

حيطة تلك الأمهات . وهذا الاستدلال تنبيه للطالب ، لأنه مستندة في الحكم ،

بل مستنده فيه الكشف الصريح التام .