شرح فصوص الحكم — الصفحة ٤٦٨

العامة الذي هو عيسى ، عليه السلام ، وهو المعبر عنه بمسكنه ) . ولا ينبغي أن

يحمل هذا الكلام على التناسخ ، فإنه ليس مخصوصا بالبعض دون البعض ( 20 )

وهذا مخصوص بالكمل . وسيأتي تقريره مشبعا في آخر هذا الفص . إنشاء الله

تعالى .

واعلم ، أن الولاية تنقسم بالمطلقة والمقيدة ، أي العامة والخاصة . لأنها من

حيث هي هي صفة الهية مطلقة ، ومن حيث استنادها إلى الأنبياء والأولياء

مقيدة ، والمقيد متقوم بالمطلق ، والمطلق ظاهر في المقيد . فولاية الأنبياء والأولياء

كلهم جزئيات الولاية المطلقة ، كما أن نبوة الأنبياء جزئيات النبوة المطلقة . فإذا

علمت هذه ، فاعلم أن مراد الشيخ ( رض ) من ولاية خاتم الرسل ولايته المقيدة

الشخصية . ولا شك أن هذه الولاية نسبتها مع الولاية المطلقة كنسبة نبوة

سائر الأنبياء إلى نبوته المطلقة .

( وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد ، صلى الله عليه وسلم ، مقدم

الجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة ) . أي ، الخاتم للولاية هو صورة درجة

من الدرجات وحسنة من حسنات خاتم الرسل ومظهر من مظاهرها . وتلك

الحسنة هي التي تسمى بالوسيلة أعلى مراتب الجنان . وهو المقام المحمود الموعود

للنبي ، صلى الله عليه وسلم . ( فعين حالا خاصا ، ما عمم ) أي ، عين أن

سيادته ، عليه السلام ، وكونه مقدما على الجماعة ، من حيث تعينه الشخصي في

حال الشفاعة يوم القيامة . و ( ما عمم ) ليلزم تقدمه ، صلى الله عليه وسلم ، في

جميع الأمور والأحوال الجزئية والكلية ، لذلك قال : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) .

( وفي هذا الحال الخاص ) أي حال الشفاعة . ( تقدم على الأسماء الإلهية ، فإن

الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين ، ففاز محمد ، صلى الله

عليه وسلم ، بالسيادة في هذا المقام الخاص ) وهو مقام الشفاعة . ( فمن فهم

( 20 ) - والتناسخ باطل لا يختص ببعض دون بعض . وملاك بطلان التناسخ رجوع الشئ من الفعلية إلى القوة والتجافي عن مقامه ، ومن لوازمه إنكار المعاد .