شرح فصوص الحكم — الصفحة ٤٢١

كمالا يصح الحمد المطلق إلا فيه . وذلك لأن السؤال بلسان الحال والاستعداد

يقيد المسؤول بما يقتضى ذلك الحال المخصوص والاستعداد المعين ، وهكذا الحمد

بلسان الحال مقيد بذلك الحال المعين ، وهو الباعث للإنسان بأن يتقيد ويحمد

الحق باسم فعل ك‍ ( المعطى ) و ( الرزاق ) و ( الوهاب ) ، أو باسم صفة تنزيهية

ك‍ ( القدوس ) و ( الغنى ) و ( الصمد ) ، أو باسم صفة إضافية ك‍ ( العليم )

و ( الحكيم ) و ( القادر ) ، وهكذا بلسان الاستعدادات الجزئية أيضا ، ليقيدها

بأزمنة معينة .

واعلم ، أن حقيقة ( الحمد ) ، من حيث هي هي ، لا لسان لها ولا حكم ،

ومن حيث إطلاقها وعمومها ، يكون محمودة الوجود من حيث انبساطه على

الأكوان . ولسانها قولنا : ( الحمد لله على كل حال ) . ومن حيث تقيدها بحال من

الأحوال ، يكون المحمود أيضا مقيد باسم فعل أو صفة أو تنزيه . والسؤال أيضا

كذلك .

( والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه ، ويشعر بالحال ، لأنه يعلم الباعث

وهو الحال . فالاستعداد أخفى سؤال ) . أي ، صاحب الاستعداد لا يشعر

باستعداده الجزئي المقتضى لفيضان معنى جزئي عليه لخفائه ، فإن الاطلاع عليه

إنما هو من شأن الكمل ، لا من المبتدين في السلوك ، ولا من شأن أرباب الأحوال

الذين هم المتوسطون فيه . وصاحب الحال يشعر بحاله ويعلم أن الباعث على

السؤال هو الحال ، ومنه يستدل على استعداده ، فإذا كان الاستعداد أمرا خفيا ،

فسؤاله أيضا خفى مثله . وقد يكون الحال مشعورا به لغير صاحبه إذا كان من

الأحوال الظاهرة ، كشعور الغنى بفقر الفقير المحتاج . ولا يمكن الشعور

للاستعدادات إلا للكمل والأفراد المطلعين بالأعيان الثابتة في علم الحق تعالى .

( وإنما يمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن لله فيهم سابقة قضاء ، فهم قد هيئوا

محلهم لقبول ما يرد منه وقد غابوا عن نفوسهم وأغراضهم ) أي ، لما علموا هؤلاء أن

لله في حقهم حكما في القضاء السابق على وجودهم ، ولا بد أن يصل إليهم من

الخير والشر والكمال والنقصان وكل ما قدر لهم في الأزل ، استراحوا من الطلب ،