شرح فصوص الحكم — الصفحة ٤٢٠

الله ) . أي ، التعجيل في الإجابة والإبطاء فيها إنما هو للقدر ، أي ، لأجل القدر

المعين وقته في علم الله وتقديره كذلك .

فقوله : ( للقدر ) خبر المبتدأ وهو ( التعجيل ) .

( فإذا وافق السؤال الوقت أسرع بالإجابة ) أي ، حصول المسؤول في الحال .

( وإذا تأخر الوقت ) أي ، وقت حصول المسؤول . ( إما في الدنيا ) كالمطالب

الدنياوية إذا تأخرت إجابتها . ( وإما في الآخرة ) كالمطالب الأخراوية .

( تأخرت الإجابة ، أي المسؤول فيه ) إلى حصول وقتها . ( لا الإجابة التي هي لبيك

من الله ، فافهم هذا ) . إشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح : ( إن العبد إذا دعا

ربه ، يقول الله

: لبيك يا عبدي ) . في الحال من غير تأخر عن وقت الدعاء . ومعنى ( لبيك ) من الله ليس إلا إجابة المسؤول في الحال ، لكن ظهوره موقوف إلى الوقت

المقدر له . بل الحق تعالى ما يلقى في قلب العبد الدعاء والطلب إلا للإجابة ،

لذلك قال : ( لا الإجابة التي هي لبيك من الله ) .

( وأما القسم الثاني وهو قولنا : ومنها ما لا يكون عن سؤال ، فالذي لا يكون

عن سؤال ، فإنما أريد بالسؤال التلفظ به ، فإنه في نفس الأمر لا بد من سؤال ، إما

باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد ) . القسم الثاني وهو السؤال بلسان الحال

والاستعداد ، والأول كقيام الفقير بين يدي الغنى لطلب الدنيا ، وسؤال الحيوان

ما يحتاج إليه . لذلك قيل لسان الحال أفصح من لسان القال . وقال الشاعر :

وفي النفس حاجات وفيك فطانة * سكوتي بيان عندكم وخطاب

والسؤال بلسان الاستعداد ، كسؤال الأسماء الإلهية ظهور كمالاتها

وسؤال الأعيان الثابتة وجوداتها الخارجية . ولولا ذلك السؤال ، ما كان يوجد

موجود قط ، لأن ذاته تعالى غنية عن العالمين .

( كما أنه لا يصح حمد مطلق قط إلا في اللفظ ، وأما في المعنى فلا بد أن يقيده

الحال . فالذي يبعثك على حمد الله هو المقيد لك باسم فعل أو باسم تنزيه ) . أي ، لا بد

في نفس الأمر من سؤال ، وذلك السؤال لا يصح أن يكون مطلقا إلا في اللفظ ،