شرح فصوص الحكم — الصفحة ٣٩٥

المقدمات ، من أن أعيان العالم إنما حصلت في العلم من تفصيل العين الثابتة

الإنسانية .

واعلم ، أن للعالم اعتبارين : اعتبار

أحديته ، واعتبار كثرته . فباعتبار أحديته الجامعة يسمى بالإنسان الكبير ، وباعتبار كثرة أفراده ليس له الأحدية

الجامعة كأحدية الإنسان ، إذ لكل منها مقام معين . فلا يصح أن يقال ، ليس

للعالم أحدية الجمع مطلقا . كيف لا ؟ وهو من حيث المجموع صورة الاسم

الإلهي كما للإنسان ، لذلك يسمى بالإنسان الكبير ، إلا أن يراد به أفراده .

( فالعالم شهادة والخليفة غيب ، ولهذا تحجب السلطان ) أي ، العالم ظاهر

والخليفة باطن . وإنما أطلق ( الشهادة ) عليه ، مع أن بعضه غيب كعالم الأرواح

المجردة ، مجازا بإطلاق اسم البعض على الكل . فالمراد ب‍ ( العالم ) هنا العالم الكبير

الروحاني والجسماني ، لأنه صورة الحقيقة الإنسانية وهي غيبه . ولما كان الإنسان

الكامل مظهرا لكمالات هذه الحقيقة وخليفة ومدبرا للعالم ، جعله غيبا باعتبار

حقيقته التي لا تزال في الغيب وإن كان الخليفة موجودا في الخارج . وكون الخليفة

غيبا أيضا اتصاف بصفة إلهية ، فإن هويته لا تزال في الغيب . وإنما جعلنا الخليفة

غيب الأرواح أيضا ، لأن ما يفيض على العقل الأول وغيره من الأرواح أيضا إنما

هو بواسطة الحقيقة الإنسانية لأنه أول مظاهرها ، كما قال ، صلى الله عليه وسلم :

( أول ما خلق الله نوري ) . أي ، نور تعيني وحقيقتي الذي هو العقل الأول ( 147 )

الذي ظهر في عالم الأرواح أولا . ولا شك أن المظهر مربوب لما ظهر فيه ، وإن كان

باعتبار آخر هو يرب ما دونه من الأرواح وغيرها ، لذلك يبايع القطب هو ومن

دونه ويستفيد منه .

( 147 ) - وحقيقتي التي هي العقل الأول . . . ( ج )