شرح فصوص الحكم — الصفحة ٣٤٤

قسيما ومقابلا للجناب الإلهي الشامل للحضرة الأحدية والواحدية وكان المراد

منها الحقائق الكونية فقط لا الإلهية ، حملناها على حضرة الإمكان . وقد تطلق

ويراد بها حضرة الجمع والوجود ، وهي مرتبة الإنسان الكامل ، كما ذكره شيخنا ،

قدس الله روحه ، في كتاب المفتاح . وقد يطلق أيضا ويراد بها ( الجواهر ) ، كما

صرح به الشيخ في كتاب إنشاء الدوائر . وذكر فيه أنه أصل العالم كله . وهذا

النص يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المراد بها ما يجمع حقائق الكونية لا الإلهية ، لذلك

جعلها قسيما للجناب الإلهي .

وثالثها ، راجع إلى الطبيعة الكلية ( 33 ) وهي مبدأ الفعل والانفعال في

الجواهر كلها ، وهي القابلة لجميع التأثيرات الأسمائية . وذلك إشارة إلى ( ما ) في

قوله : ( ما يرجع ) . و ( من ) زائدة . أي ، تلك الجمعية دائرة بين شئ يرجع

ذلك الشئ إلى الجناب الإلهي ، وبين شئ يرجع إلى جناب حقيقة الحقائق ،

وبين شئ يرجع إلى ما يقتضيه الطبيعة الكلية . والمراد بقوله : ( وإلى ما تقتضيه

الطبيعة الكلية ) الاستعداد الخاص الحاصل لصاحب هذه الجمعية وقابليته في

هذه النشأة الطبيعية التي حصرت قوابل العالم كله أعلاه وأسفله .

ففي قوله : ( وفي النشأة الحاملة لهذه الأوصاف ، إلى ما تقتضيه الطبيعة

الكلية ) تقديم وتأخير . تقديره : وإلى ما تقتضيه الطبيعة الكلية في هذه النشأة

الحاملة لهذه الأوصاف . والمراد ب‍ ( النشأة ) هنا النشأة العنصرية ، إذ للإنسان

ثلاث نشآت : روحية ، وطبيعية عنصرية ، ومرتبية ، وهي مقام الجمع بينهما .

والمراد ب‍ ( الأوصاف ) الكمالات الإنسانية . ويجوز أن يكون المراد بها القوى

( 33 ) - اعلم ، أن ( الطبيعة ) في عرف علماء الرسوم من قوى النفس الكلية سارية في الأجسام الطبيعية السفلية والأجرام العلوية ، فاعلة بصورها المنطبعة في موادها الهيولانية . وفي مشرب الكشف إشارة إلى حقيقة إلهية فعالة للصور كلها والحقيقة الفعالة الإلهية فاعلة بباطنها الصور الأسمائية وبظاهرها الذي هو الطبيعة الكلية يفعل ما عداها من الصور . ( جامى )