شرح فصوص الحكم — الصفحة ٣٣٧

المقدس ) عبارة عن التجليات الأسمائية الموجبة لظهور ما يقتضيه استعدادات

تلك الأعيان في الخارج . ف‍ ( الفيض المقدس ) مترتب على ( الفيض الأقدس ) .

وإذا علمت هذا ، علمت أن لا منافاة بين هذا القول وبين قوله في ( الفص

العزيري ) وغيره : ( إن علم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات بما هي عليه من

نفسها ) . وقوله : ( فلله الحجة البالغة ) . وقوله : ( فالمحكوم عليه حاكم على

الحاكم أن يحكم عليه بذلك ) . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : ( من وجد خيرا ،

فليحمد الله . ومن وجد دون ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه ) .

قوله : ( فالأمر كله منه ، ابتداؤه ( 23 ) وانتهاؤه ، وإليه يرجع الأمر كله ، كما ابتدأ

منه ) جواب شرط مقدر . أي ، إذا كان القابل ما يترتب عليه من الاستعدادات

والكمالات والعلوم والمعارف وغيرها فائضا من الحق تعالى حاصلا منه ، فالأمر ،

أي الشأن بحسب الإيجاد والتكميل ، كله منه ابتداء وانتهاء . والمراد ب‍ ( الأمر )

المأمور بالوجود بقول ( كن ) . كما قال : ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن

فيكون ) . وكما كان هو ( أولا ) ومبدء لكل شئ ، كذلك كان ( آخرا ) ومرجعا

لكل شئ . قال تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله ) . أي ، ما حصل بالأمر . وهذا

الرجوع إنما يتحقق عند القيامة الكبرى بفناء الأفعال والصفات والذات في

أفعاله وصفاته وذاته الموجب لرفع الإثنينية وظهور حكم الأحدية . هذا إن

جعلنا ( وإليه يرجع الأمر كله ) تكرارا مؤكدا للأول . وإن حملناه على التجليات

الفائضة بالفيض المقدس كل حين ، فنقول أن الحق يتجلى بحكم ( كل يوم هو في

شأن ) . كل لحظة ، بل عند كل آن ، لعباده ، فينزل الأمر الإلهي من الحضرة

الأحدية ، ثم الواحدية إلى المرتبة العقلية الروحية ، ثم اللوحية ، ثم الطبيعة

( 23 ) - قوله : ( منه ابتداؤه ) . أي ، بحسب فيضه الأقدس وتجليه بصور الأعيان الثابتة في العلم ، ومنه ( انتهاؤه ) أيضا بحسب فيضه المقدس وتجليه بصور الأعيان الموجودة في العين ، وإليه يرجع الأمر كله بالفناء فيه آخرا كما ابتدء منه عند الوجود عن عدم أولا . ( جامى )