شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٥٥

هو الموسوم بالخليفة الأعظم وقطب الأقطاب والانسان الكبير وآدم الحقيقي

المعبر عنه بالقلم الاعلى والعقل الأول والروح الأعظم . وباطن هذه النبوة هي

الولاية المطلقة ، وهي عبارة عن حصول مجموع هذه الكمالات بحسب الباطن

في الأزل إلى الأبد ويرجع إلى فناء العبد في الحق وبقائه وإليه الإشارة بقوله

( ص ) : ( انا وعلى من نور واحد ) .

والنبوة المقيدة هي الاخبار عن الحقايق الإلهية ، أي معرفة ذات الحق

وأسمائه وصفاته واحكامه . فان ضم معه تبليغ الأحكام والتأديب بالأخلاق

والتعليم بالحكمة والقيام بالسياسة فهي النبوة التشريعية ويختص بالرسالة وقس

عليها الولاية المقيدة .

فكل من النبوة والولاية من حيث هي صفة الهية مطلقة ومن حيث استنادها

إلى الأنبياء والأولياء مقيدة ، والمقيد مقوم للمطلق ، والمطلق ظاهر في المقيد .

فنبوة الأنبياء كلهم جزئيات النبوة المطلقة وكذلك ولاية الأولياء جزئيات

الولاية المطلقة ) .

قال صاحب الرسالة المسمى بالجانب الغربي في مشكلات ابن عربي ، ما

حاصله ان ختم الولاية يكون لأربعة اشخاص :

الأول ، ختم الولاية المطلقة ، وهو عيسى ( ع ) وهو المسمى بالخاتم

الأكبر ( 140 ) .

والثاني ، ختم الولاية المقيدة ، وهو على ثلاثة أقسام :

الأول ، الولي الذي يكون متصرفا في العالم بحسب الصورة والمعنى ويكون

أيضا خليفة ويجرى احكام ظواهر الشرع ، وهو أمير المؤمنين ( ع ) ويسمى

بالخاتم الكبير .

الثاني ، الولي الذي يكون متصرفا في العالم بحسب الصورة والمعنى ويكون

خليفة ولا يجرى ظواهر احكام الشرع ، وهو المهدى ( ع ) ( 141 ) .

الثالث ، الولي الذي لا يكون متصرفا في العالم بحسب الصورة والمعنى بل

يكون متصرفا فيه بحسب المعنى فقط ولا يكون خليفة ، وهو الشيخ محيي الدين

و


( 140 ) - وقد صرح الشيخ الكبير في الفكوك ب‍ ( ان المهدى ، عليه السلام ، هو الخاتم للولاية المطلقة لان النبي ( ع ) أضاف خلافته إلى الله من دون واسطة . وقال ( ص ) : ( ان لله خليفة يملأ العالم قسطا وعدلا ) . وقال أيضا : ( إذ رأيتم رايات السود من ارض خراسان . . . فان فيها خليفة الله المهديين . . . ) . وكانت خلافته على قلب محمد وهو الخاتم للولاية المطلقة المحمدية وعيسى ما بلغ إلى المرتبة الولاية المحمد ، وهو الخاتم للولاية العامة وما بلغ إلى مرتبة الفناء عن الفنائين . ( 141 ) - قال الشارح العلامة في رسالة التوحيد والنبوت والولاية ط انجمن فلسفه ، ص 24 : ( . . . لذلك لا بد ان يرفع المهدى ( ع ) الخلافات بين أهل الظاهر ويجعل الاحكام المختلفة في مسألة حكما واحدا ، وهو ما في علم الله ، ويصير المذاهب مذهبا واحدا لشهوده ، عليه السلام ، الامر على ما هي عليه في علم الله تعالى لارتفاع الحجاب عن عيني جسمه وقلبه كما كان في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله - . قال العارف النحرير المولى عبد الرزاق الكاشاني ( رض ) في تأويلاته : ( . . . فمعنى الآية : ألم ذلك الكتاب الموعود ، أي صورة الكل المومى إليها بكتاب الجفر والجامعة المشتملة على كل شئ ، الموعود بأنه يكون مع المهدى ، عليه السلام ، في آخر الزمان ، لا يقرئه كما هو بالحقيقة الا هو . الجفر لوح القضاء الذي هو عقل الكل . . . وهو ( ع ) مبين لذلك الكتاب الموعود على السنة الأنبياء وفي كتبهم بأنه سيأتي كما قال عيسى : نحن نأتيكم بالتنزيل ، واما التأويل فسيأتي به المهدي في آخر الزمان ) .