شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٤٣

قوله : ويحصل لها العلم بها . . . أي ، بالحقايق الخارجية .

قوله : لا بالصور المنتزعة . . . ط گ‍ ، ص 29 أي ، لا يكون علمهما علما

انفعاليا ، أي مأخوذا من الغير ، بل علمهما فعلى غير مأخوذ من الغير .

قوله : وتلك الحقايق . . . أي ، الصور العلمية عين العالم بحسب الوجود

وغيره بحسب المهية والتعين . أو المراد بالحقايق الحقايق الخارجية فيصير المعنى

هكذا : المهيات الموجودة في الخارج عين العقل الأول من حيث الوجود ، أي

وجودهما يكون من حقيقة واحدة وإن كان بحسب التعين والمهية غيره ، أي

الموجودات كلها من حيث الوجود حقيقة واحدة واختلافها يكون بحسب المهية

والتعين .

قوله : لأنا قد بينا ان الحقايق الأسمائية في هذه المرتبة . . . المراد من الحقايق

الأسمائية هي كليات الأعيان الثابتة ، وهو الصور الأسمائية . والمراد من هذه

المرتبة هي الحضرة الإلهية ، أي الأعيان الثابتة من وجه ، وهو الوجود عين الحضرة

الإلهية ومن وجه آخر وهو المفهوم غيرها ، فلذلك مظهر تلك الحقايق . أو المراد

ان المظهر أيضا عين الظاهر بوجه ، أي بحسب حقيقة الوجود وغيره بوجه ، أي

بحسب مرتبة الوجود .

قوله : فاتحاد الحقايق فيه . . . في العقل الأول .

قوله : فلا يمكن اتحادها . . . أي ، لا يمكن اتحاد المهيات المختلفة ولكن

اتحاد الهويات المختلفة المشتركة بحسب المهية جائزة ، فاتحاد الاشخاص وبني آدم

في آدم جائز ، واما اتحاد الأنواع المختلفة في العقل الأول فغير جائز .

وحاصل الجواب ان اتحاد المهيات ، كلية كانت أو جزئية ، لا يجوز بحسب

الذات . والمراد بالاتحاد ليس هذا النحو من الاتحاد . واتحادها بحسب الوجود ،

كلية كانت أو جزئية ، جائز وهو المراد هنا .

قوله : والتميز العقلي . . . جواب سؤال مقدر ، تقريره : ان المهيات معلومة

والذات عالمة والعالم والمعلوم لا محالة مختلفان . وتقرير الجواب : ان الاتحاد

بحسب الوجود لا ينافي الاختلاف من جهة أخرى ، فالعالم والمعلوم متحدان